کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی صدور پروانه خدمات ارتباطی و پیام‌رسان‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه موافقت کردند. با تصویب این بند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان را بر عهده دارد. این کمیسیون همچنین بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.

آن‌طور که در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، تصمیم چنین واگذاری مسئولیتی به‌منظور ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان گرفته شده است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، باید با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برسد.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید. اعضای این کمیسیون را وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت اقتصاد و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی‌، ارتباطات یا فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند.

گفتنی است که بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در مجلس ادامه دارد و پس از تصویب تمام ماده‌های آن، جهت بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در صورت موافقت شورای نگهبان با این لایحه، ماده‌های آن به‌عنوان قانون اجرا خواهند شد.

این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم توسعه بایستی به موضوعات توسعه‌ای بپردازد و طرح مواردی مثل راه‌اندازی سامانه رصد زندگی مردم، فیلترینگ و... جایی در این برنامه ندارد.