درخواست اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس‌جمهور: ممنوعیت واردات آیفون 14 لغو شود

اخیراً تصویری از این نامه به دست دیجیاتو رسیده که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و اتاق بازرگانی ایران ارسال شده است. در این نامه به جلسه مشترک 27 اردیبهشت‌ماه با کمیسیون اقتصادی معاون اول ریاست‌جمهوری اشاره شده که هدف آن بررسی چالش‌های اساسی زنجیره تأمین و توزیع موبایل است. در همین راستا نیز سه راهکار پیشنهادی برای حل چالش‌های مذکور، ارائه شده است.

اولین موضوع پیشنهادی به بحث ممنوعیت واردات آیفون 14 می‌پردازد و ضرر 1650 میلیارد تومانی دولت برای عدم واردات این گوشی را یادآوری می‌کند. در این نامه آمده است که این گوشی همچون بسیاری از کالاهای موبایل، در چین توسط شرکت فاکسکان تولید می‌شود و هیچ قابلیت متفاوتی اعم از ارتباط ماهواره‌ای یا مواردی از این قبیل ندارد:

«این گوشی عملاً نسخه تکمیل‌شده آیفون 13 است و تا یک اسفند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد می‌شده و ارز آن عموماً به‌طور قاچاق از کشور خارج شده و با روش‌های غیرشفاف در سامانه‌های گمرک ثبت شده است. حجم واردات این کالا بیش از  120 هزار گوشی تخمین  زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع  ارزش دلاری آن بالغ بر 150 میلیون دلار  تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر  1650 میلیارد تومان  صرفاً با محاسبه 30 درصد سود بازرگانی و 9 درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.»

در ادامه این نامه آمده است که با توجه به رشد تکنولوژی، روش‌های گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفون‌ها 14 بازمی‌گرداند و این ممنوعیت واردات صرفاً آسیب به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شده‌اند، به‌همراه داشته است.

در نامه اخیر تأکید شده که ورود حجم زیاد آیفون 13 که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، نهایتاً متضرر‌شدن بخشی از مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است.

ازهمین‌رو از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته شده که برای کلیه مدل‌های برند آیفون و سامسونگ، مجوز ایجاد شناسه کالا صادر گردد تا جلوی سوء‌استفاده از رویه واردات مسافری گرفته شود. درواقع آن‌ها خواهان رفع ممنوعیت واردات آیفون 14 شده‌اند.

البته به‌نظر می‌رسد این اولین و احتمالاً آخرین نامه برای حل مشکل ممنوعیت واردات این گوشی نیست.

در بخش دیگر نامه فوق‌الذکر به بحث ارز گوشی‌های بالای 600 دلار پرداخته شده است: «صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز از منشأ ارز خود یا دیگران یا منشأ ارز صادرات خود یا دیگران، برای واردات کلیه کالاهای با ارزش بیش از 600 دلار، صرفاً برای شرکت‌های واردکننده موبایل با سابقه بیش از 2 سال و سابقه رفع تعهد ارزی بیش از 85 درصد در پایان سال 1401 و امتیاز خدمات پس از فروش بالاتر از 75 در سامانه جامع گارانتی کشور باشد.»

گفتنی است پیگیری دیجیاتو از انجمن واردکنندگان موبایل درباره این نامه تاکنون بی‌نتیجه بوده‌است.