مسئولیت تمام تخلفات در فضای مجازی با مالکان صفحات است!
اقتصاد ۱۰۰ - معاون دادستان قم در زمینه تخلفات در فضای مجازی اظهاراتی درباره مصادیق اقدامات مجرمانه در این فضا مطرح کرد که بار مسئولیت را روی دوش صاحب صفحات قرار میدهد.
به گزارش گروه دانش و فناوری به نقل از تکراتو، براساس گزارشی از ایلنا، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی ضمن اشاره بر لزوم تبیین مسئولیت افراد در زمینه فعالیت در شبکههای اجتماعی، بیان داشت: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنتهای دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد».
«ابوالفضل تحریری»، در توضیح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به تعقیب قضایی میشوند گفت: «توهین به مقدسات، شخصیتها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیلهای غیرواقعی از شرایط، پدیدهها و حوادث را در شبکههای مجازی دارای عناوین مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است».
مسئولیت مالکان صفحات در زمینه تخلفات در فضای مجازی
همچنین وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیتهای تجزیهطلبانه در صفحات مجازی را نیز از مصادیق غیرقانونی و مجرمانه قلمداد کرد.
تحریری در قسمت دیگر گفتههای خود نسبت به اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، اظهار داشت:
«قرار دادن سیمکارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیتها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانتهای جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروهها و کانالهایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی میکنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوانها و اقدامات گروههای غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت».
وی در پایان نسبت به مسئولیت قانونی اقدامات و تحرکات دارندگان صفحات در فضای مجازی هشدار داد: «تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکههای اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد».
انتهای پیام
ارسال نظر