اعتراض وزارت ارتباطات به مصوبه افزایش قیمت تلفن ثابت

به گزارش گروه دانش و فناوری به نقل از سخت افزارمگ ،اخیراً وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم شورای رقابت پیرامون اقدام مخابرات در زمینه تعرفه‌های تلفن ثابت را غیر کارشناسی دانسته است.

اخیراً، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نظر شورای رقابت پیرامون اقدام مخابرات در زمینه تعرفه‌های تلفن ثابت واکنش نشان داد و نظر این شورا را کارشناسی ندانست. از این رو، وزارت ارتباطات افرادی را مامور می‌کند تا آن‌ها پاسخ لازم به مصوبه شورای رقابت را تنظیم و نسبت به مصوبه اعتراض کنند.

تابستان امسال، تعرفه افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مورد تأیید قرار گرفت و سپس ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت عملکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای نگهداری خط تلفن ثابت خود و با توجه به جدول تعرفه‌های جدید تلفن، باید هزینه‌ای ماهانه به مبلغ 20 هزار تومان پرداخت نمایند.

کاربران حتی در صورتی قصد استفاده از خط تلفن را ندارند و تنها به دنبال حفظ آن هستند، باید هزینه خود را پرداخت کنند. ابتدا شورای رقابت مخالف اجرایی‌شدن طرح مذکور بود و بلافاصله دستور رقابت توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا تاریخ ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

در راستای مصوبه شورای رقابت با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت»، شرکت مخابرات وظیفه دارد با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به طریقی اصلاح کند که هزینه کامل هر یک از خدمات این شرکت به شکل مجزا و دقیق محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی شده ثبت شود.

شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است. بنابراین، شرکت مخابرات ایران تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه کلیه خدمات تلفن ثابت، باید جلوی هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی مغایر با مصوبه شورای رقابت را بگیرد.

شرکت مخابرات ایران به مصوبه شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد کلیه فعالیت‌های این شرکت بر پایه قوانین تجارت و مصوبات حوزه رگولاتوری انجام می‌شود. شرکت مخابرات ایران مدعی است که علی‌رغم ثابت‌ماندن تعرفه‌ها در 12 سال اخیر و رشد نابرابر نرخ ارز و تورم، خدمات ارتباطی باکیفیتی به ذی‌نفعان ارائه کرده است.

طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت بر این اساس بود که مردم استان تهران باید در مقابل 4444 دقیقه مکالمه، مبلغی به معادل 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. سپس سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل 3333 دقیقه مکالمه، 15000 تومان و سایر شهرها به ازای 2666 دقیقه مکالمه، باید 10000 تومان پرداخت می‌کردند. واکنش شرکت مخابرات ایران به شورای رقابت بی‌پاسخ نماند. این شورا در تاریخ 17 آبان در جلسه‌ای شرکت مخابرات ایران را به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد.

بسیاری از مسئولان مربوطه باور دارند که ثابت ماندن تعرفه خدمات ثابت شرکت مخابرات در سال‌های اخیر باعث عدم توسعه مطلوب حوزه ارتباطات شده است. شرکت مذکور باید در راستای فراهم‌سازی الزامات و شکوفایی اقتصادی کشور، زیرساخت‌های کارکردی خود را نوسازی کند. آن‌ها معتقد هستند که ماجرای تعرفه تلفن ثابت باید هرچه سریع‌تر به پایان رسد. با اتمام این ماجرا، در صورت رفع مشکلات حوزه تعرفه، مسیر عملکرد مخابرات تغییر پیدا می‌کند و اثرات قابل‌توجهی بر زندگی مردم و کیفیت خدمات می‌گذارد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به کشمکش شورای رقابت با شرکت خدمات پیرامون تعرفه تلفن ثابت واکنش نشان داد و گفت:

در صورتی که برای مخابرات منابع تامین نشود، این شرکت با ورشکستی مواجه شده و سایر اپراتورها برای دریافت سرویس از مخابرات با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متعقد است که اختلاف نظر شورای رقابت با شرکت خدمات از جنس اختلاف حقوقی است. او اعتقاد دارد که انحصارگری در مبحث تلفن وجود دارد و شورای رقابت باید نسبت به انحصارگری تلفن اظهار نظر کند.

دو روز پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان خبرنگاران، موضع تازه‌ای نسبت به تغییر تغییر تعرفه تلفن ثابت و اقدام شورای رقابت گرفت. او اعلام کرد که نظر شورای رقابت در این زمینه کارشناسی نیست. او گروهی را از سوی وزارت مامور کرده است تا آن‌ها پاسخی نسبت به مصوبه شورا تنظیم و ارسال کنند. زارع پور همچنین تأکید کرد شرکت مخابرات ایران باید به تعهد خود نسبت به نوسازی زیرساخت‌ها پایبند باشد.

سال 1382 آخرین باری بود که تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در شورای اقتصاد دولت هشتم تصویب شد. از سال 1382 تا 1392، طرحی پیرامون تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران ارائه نشد. در سال 1395، تعرفه‌ای جدید به شرکت مخابرات ایران ارائه شد. تبدیل پالس به دقیقه و دریافت آبونمان از مشترکین، از جمله تغییرات آن تعرفه بودند.

این طرح در ادامه به علت وارد شدن خسارت‌های سنگین به شرکت مذکور، از سوی دیوان عدالت عالی حذف شد. در خرداد سال 1400، دستورالعمل تعرفه‌گذاری از سوی شورای رقابت ابلاغ شد و چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید. این دستورالعمل پس از گذراندن فرآیندی یکساله، بالاخره در شهریور 1401 به تصویب ستاد تنظیم بازار به اجرا درآمد.

انتهای پیام