وزیر علوم بر پاسخگویی دانشگاهها به درخواستها و شکایات ظرف ۱۵ روز تاکید کرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابلاغ بخشنامهای، رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی تابعه وزارت علوم کشور را ملزم کرد حداکثر ظرف ۱۵ روز به درخواستها، شکایات و اعتراضات پاسخ دهند.
به گزارش گروه دانش و فناوری اقتصاد ۱۰۰و به نقل از ایرنا، در متن بخشنامه محمدعلی زلفی گل خطاب به روسای دانشگاهها و مراکز تابعه وزارت علوم آمده است: با عنایت به منشور حقوق شهروندی مصوب هیات محترم وزیران مورخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ و التزام به رعایت مفاد مندرج در آن و به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری چابک، پاسخگو و کارآمد، تمامی دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور با هدف صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری کشور و به منظور رعایت حقوق تعیینشدۀ افراد در رسیدگی بموقع و منصفانه به درخواستها، شکایات و اعتراضات، موظف هستند به تمام مکاتبات واصله از سوی اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، پس از انجام بررسیهای دقیق و تخصصی و با در نظر داشتن عدل و انصاف، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهدۀ رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور است.
به گزارش ایرنا، حقوق شهروندی حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارند، همچنین قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. بنابراین، حقوق شهروندی مفهومی نسبتاً وسیع شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است.
منشور حقوق شهروندی در ۱۲۰ ماده و فصل های مختلفی؛ شامل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پرورش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی تدوین شده است.
ارسال نظر