وزیر ارتباطات از ورشکستگی مخابرات در صورت عدم تامین اعتبار خبر داد!

به گزارش گروه دانش و فناوری اقتصاد ۱۰۰ و به نقل از تکراتو، پس از اینکه شورای رقابت افزایش حداقل اشتراک مشترکان تلفن ثابت شرکت مخابرات، را افزایش داد خود به دنبال اتفاقاتی دستور توقف آن را به دلیل رعایت نشدن مواد مصوبه مذکور اعلام کرد. پس از این اتفاقات عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، احتمال ورشکستگی مخابرات را به این شکل شرح داد: «طی 11 و 12 سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند و… هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی 10 سال ثابت مانده است».

علت ورشکستگی مخابرات

لازم به ذکر است پس از این تصمیم شورای رقابت، تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح افزایش حداقل اشتراک مشترکان تلفن ثابت شرکت مخابرات مخالفت کردند که در نهایت آن رئیس مجلس بررسی آن را به کمیسیون صنایع و معادن قوه مقننه واگذار کرد. حال وزیر ارتباطات که از مدافعین طرح افزایش حداقل حق اشتراک محسوب می‌شود، آن را برای توسعه شبکه، ضروری و لازم قلمداد کرده است.

او در این مورد افزود:

«10 هزار تومان شهرستان، 15 هزار تومان مرکز استان و 20 هزار تومان برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده. البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران 30 هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز 30 هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون 10 هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز 10 هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگهداری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از 25 تا 30 هزار تومان است و از آنجا که مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجود اینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند».

زارع‌پور با توجه به اینکه وزارت ارتباطات را متولی تعرفه‌گذاری می‌داند، این افزایش تعرفه را بدون نیاز به تصویب در بودجه لازم‌الاجرا قلمداد کرده است. این در حالی است که از سوی دیگر علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در تذکری، تصویب این موضوع را به دلیل عدم طرح آن در بودجه، خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی می‌داند.

وزیر ارتباطات در بخشی از صحبت‌های خود نسبت به احتمال ورشکستگی مخابرات به این شکل هشدار داده است: «اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجا که اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود».

عیسی زارع‌پور در پایان به اختلاف شورای رقابت و مخابرات نیز اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: «شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش‌آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم، زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند. شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال 1400 بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است».