سناریوهای مهم برای بازار خودرو ایران در سال 1404
اقتصاد100- تحلیل بازار خودرو ایران در آستانه ۱۴۰۴؛ رکود تورمی یا بهبود نسبی؟ بررسی سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد که تعرفه واردات و سیاست‌های اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین آینده این بازار ایفا خواهند کرد.
تغییرات مداوم در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی همچنان یکی از چالش‌های دشوار برای پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور و تحلیل بازار خودرو به حساب می‌آید.
سناریو نخست: کاهش تقاضا همراه با تشدید رکود تورمی
سال ۱۴۰۳ برای بازار خودرو کشور همراه با رکودی تورمی بود که طی آن بخش زیادی از مصرف‌کنندگان توان خرید خودرو را از دست دادند. افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا باعث شده سرمایه‌گذاران به بازارهای دیگری نظیر طلا، سکه و ارز روی آورند و از بازار خودرو فاصله بگیرند.
مهدی دادفر، یکی از کارشناسان برجسته این حوزه، ضمن اشاره به تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای دولت اظهار داشت که: «بالا رفتن تعرفه واردات خودرو تا سطح ۱۰۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۴، پیامدهای جدی مانند افزایش چشم‌گیر قیمت خودروهای وارداتی را به همراه دارد و این موضوع اثر موجی بر قیمت خودروهای داخلی نیز خواهد گذاشت. این روند قطعاً قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و رکود تورمی را در بازار خودرو تشدید می‌کند.»
او همچنین پیشنهاد می‌کند که کمیسیون ماده یک بررسی‌های جامعی انجام داده و تغییرات ضروری در تعرفه‌ها ایجاد کند تا بتوان از مصرف‌کنندگان حمایت کرد و از تشدید رکود تورمی جلوگیری کرد.
سناریو دوم: پیش‌روی به سوی ثبات اقتصادی و فرصت‌های بهبود
در سال ۱۴۰۳، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر به مشکلاتی جدی برای زندگی روزمره و رفاه خانوارها شد. افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن همراه با دستمزدهای پایین، بر وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد تأثیر منفی گذاشت.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، در این‌باره می‌گوید: «یکی از کلیدی‌ترین نیازهای صنعت خودرو کشور این است که در زمینه واردات، تولید و بهبود کیفیت محصولات تحولاتی بنیادین صورت گیرد. شفاف‌سازی فرایند واردات و تعهد تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت، پیش‌زمینه ایجاد یک بازار رقابتی سالم است.»
او همچنین افزود: «بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و ارز به نقطه اوج خود نزدیک شده‌اند و توانایی بالقوه‌ای برای رشد بیشتر ندارند. اگر روند ثبات در نرخ ارز و بازارهای مالی محقق شود، این فرصت فراهم می‌شود که بخش خودرو تقویت شود و رکود موجود در بازار کاهش یابد.»
نتیجه‌گیری
بی‌ثباتی اقتصادی، تعرفه‌های بالای واردات و قدرت خرید پایین مردم شرایطی را ایجاد کرده‌اند که بازار خودرو همچنان در مسیر رکود تورمی قرار داشته باشد. کاهش عرضه و افت معاملات از یک سو و فشارهای قیمتی از سوی دیگر، منجر به کاهش قدرت تصمیم‌گیری مشتریان در بازار شده است.
اگر سیاست‌گذاران بتوانند تعرفه‌های وارداتی را بازبینی کنند، نرخ ارز را کنترل نمایند و رقابت در بازار خودرو را افزایش دهند، شاید بتوان به خروج تدریجی از رکود امیدوار بود. درغیراین‌صورت، برای سال جدید نیز ادامه رکود سنگین و کاهش معاملات در بازار خودرو قابل پیش‌بینی خواهد بود.
