پیشبینی دقیق بازار خودرو در سال ۱۴۰۴/گرانی یا ارزانی؟!
اقتصاد 100- پیشبینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با ابهام همراه است؛ رکود و تورم سنگین، کاهش قدرت خرید و سیاستهای اقتصادی ناپایدار، این صنعت را در برزخ قرار دادهاند. آیا اصلاحات و سیاستهای جدید میتوانند تغییر مثبتی ایجاد کنند؟

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام نمود که صنعت خودروسازی به اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی نیازمند است.
چالشهای فعلی بازار خودرو
بازار خودرو در شرایطی بین رکود و تورم قرار گرفته و مشترکین به دلیل قیمتهای بالا و کاهش قدرت خرید قادر به ورود به بازار نیستند. از سویی دیگر، سیاستهای اقتصادی و تعرفههای سنگین واردات آینده این صنعت را مبهم کرده است. در چنین شرایطی، آیا سال ۱۴۰۴ رکود عمیقتر خواهد شد یا سیاستهای جدید تغییری در روند بازار ایجاد خواهند کرد؟
سناریو اول: ادامه رکود تورمی
در سال ۱۴۰۳، رکود تورمی سنگینی در بازار خودرو تجربه شد و بخش زیادی از مصرفکنندگان قدرت خرید خود را از دست دادند. این وضعیت موجب شد تا سرمایهگذاران به سایر بازارهای سرمایهگذاری رو آورند. در چنین شراطی، قیمتها تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت خرید کاهش یافته است. سناریو اول برای سال ۱۴۰۴ به معنای تعمیق رکود تورمی است.
عوامل تأثیرگذار نتایجتعرفه واردات ۱۰۰ درصدی | افزایش قیمت خودروها و کاهش قدرت خرید |
قیمتگذاری خودروهای خارجی | تأثیر بر قیمت خودروهای داخلی |
کمیسیون ماده یک | نیاز به بررسی و تغییر تعرفهها برای حمایت از مصرفکننده |
سناریو دوم: امکان ایجاد ثبات اقتصادی
سال ۱۴۰۳ نرخ بالای تورم، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از خانوارها در تأمین نیازهای اولیه مشکل داشتهاند. بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز به سقف قیمتی خود نزدیک شدهاند و ظرفیت افزایش شدید قیمتی را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاستهای پایدار میتواند موجب تغییر رفتار سرمایهگذاران شود.
اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تأکید کرد که اصلاحات اساسی در واردات و تولید، کلید ایجاد یک بازار رقابتی و سالم است. این در حالی است که هیچیک از الزامات بهطور کامل اجرا نشده و تولیدکنندگان بدون بهبود کیفیت محصولات خود را عرضه میکنند.
پیشبینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۴
با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار خودرو همچنان مسیر رکود تورمی را طی میکند مگر آنکه تغییرات سیاستی معناداری انجام شود. افزایش تعرفههای واردات، کاهش قدرت خرید و سیاستهای ناپایدار اقتصادی موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود شدهاند. درصورتیکه سیاستگذاران بتوانند بهبود نسبی در نوسانات ارز و تعرفههای واردات ایجاد کنند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، پیشبینی میشود که افت معاملات و ادامه رکود سنگین در سال جدید همچنان مشاهده شود، مگر اینکه تغییرات اقتصادی غیرمنتظرهای رخ دهد.