سن بازنشستگی ۷۴ سال شد؟

به گزارش اقتصاد100، فردی از یک کشور با درآمد بالا که اولین شغل خود را شروع می کند، می تواند انتظار داشته باشد که به طور متوسط دو سال دیرتر از بازنشستگان امروزی بازنشسته شود اما در برخی کشورها سن بازنشستگی بسیار بالاتر خواهد بود. دانمارک قصد دارد تا سال ۲۰۷۰ سن بازنشستگی خود را به ۷۴ سال افزایش دهد.

با وجود تمام تغییرات ۷۰ سال گذشته در جامعه، بازارهای کار، سیستم های آموزشی و سیاست ها و روندهای بازنشستگی، سن کار طبق تعریف کشورهای ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هنوز بین ۱۵ تا ۶۴ سال است.

داشتن سن کار مشخص به افراد کمک می کند تا برای بازنشستگی خود برنامه ریزی کنند و همچنین به دولت ها در برنامه ریزی هزینه ها کمک می کند. به هر حال، تعداد زیادی از افراد خارج از این محدوده سنی همچنان به دو روش رسمی و غیررسمی به اقتصاد کمک می کنند. حتی با وجود سن بازنشستگی امروزی، در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور متوسط ۲۳ درصد از افراد ۶۵ تا ۶۹ ساله هنوز کار می کنند.

این نشان می دهد که چرا تمرکز تنها بر سن تقویمی هنگام صحبت در مورد زندگی کاری یک مشکل است. با افزایش سن بازنشستگی، مفهوم سن کار که امروزه می شناسیم به طور فزاینده ای بی ربط خواهد شد و جوامع به رویکردی نوآورانه و پویاتر نیاز دارند.

یکی از جایگزین های مورد استفاده در برخی کشورها، ایده سن عملکردی است که معیاری از قابلیت های فیزیکی و ذهنی خاص است. اما این فقط در مورد تعداد انگشت شماری از مشاغل مانند خلبانی، آتش نشانی و پلیس است که در آن بر توانایی های خاص مانند بینایی، تناسب اندام، سن مغز و تصمیم گیری تاکید می شود.

تحقیقات نشان می دهد که معیارهایی مانند سن شناختی، سن بیولوژیکی، سن عملکردی و سن اجتماعی (ادراک از خود از سن و هنجارهای اجتماعی رفتار متناسب با سن) نیز بر توانایی های آنها برای کار، درآمد و پرداخت تأثیر دارد و همیشه با سن تقویمی افراد مطابقت ندارند.

علاوه بر این، افراد در سن کار «معمولی» ممکن است به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی و مسئولیت های مراقبتی نتوانند درآمد کسب کنند و گروه های مختلف، برای مثال مهاجران، اغلب انگیزه ها، علایق و فرصت های متفاوتی برای مشارکت در کار مزدی دارند.

تنظیم بیشتر پارامترهای اجتماعی و اقتصادی بر اساس سن به تنهایی با هزینه های اجتماعی و اقتصادی آشکار همراه است و از بسیاری جهات نگرش های مربوط به سن را در جوامع و محیط های کاری تشدید می کند. به عنوان مثال، افراد مسن اغلب می توانند ضعیف و کم بهره تلقی شوند، در حالی که ممکن است مزایای بازنشستگی بیشتر دریافت کنند.

در محل کار نیز، افراد مسن بیشتر مستعد تعدیل کار هستند و با سوگیری های استخدام مواجه می شوند. همچنین، کارفرمایان اغلب تصور می کنند که آموزش آنها سخت است. به زبان ساده، نظام های اقتصادی و اجتماعی کنونی این ایده را تقویت می کنند که سن تقویمی بهترین معیار برای سودمندی افراد سالمند در جامعه و اقتصاد است.

ماهیت ناعادلانه سیستم، سن گرایی را در درون خود جای داده است. تا زمانی که تصور افراد مسن به عنوان بار اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده نشود، بعید است که این تعصب تغییر کند.

مفهوم سن کار در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ ظهور کرد که با انقلاب صنعتی و توسعه اقتصاد کار مدرن مشخص شد. با گذار جوامع از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، درک ساختار سنی نیروی کار برای برنامه ریزی اقتصادی موثر حیاتی شد.

یک جمعیت نامتناسب، با تعداد بیش از حد افراد مسن یا بیش از حد جوان خارج از این رده سنی تعریف شده، می تواند ثروت و منابع ملی را تحت فشار قرار دهد زیرا افراد کمتری برای کار و پرداخت هزینه برای اجرای خدمات عمومی و سیستم های مزایا در دسترس هستند. اما ساختار سخت فعلی، پیر را در مقابل جوان قرار می دهد تا شکاف مصنوعی ایجاد کند. این اغلب منجر به تنش های نسلی و رقابت برای منابع می شود. حتی اگر سقف سنی بالا برای مطابقت با سن بازنشستگی دولتی تنظیم شود، با توجه به روند رو به رشد طول عمر جمعیت انسانی، این حد ناعادلانه باقی خواهد ماند.

تغییرات در ساختار فعلی پیچیده و زمان بر خواهد بود و نیازمند بازنگری و تجدید ساختار سیستم هاست. اما گامی در جهت درست، حذف تدریجی ساختارها بر اساس سن تقویمی است. یک تغییر کل نگر، جدا کردن سن از اقدامات اقتصادی، جوامع را بر آن خواهد داشت تا دیدگاه های خود را در مورد ارزش سن تقویمی به عنوان یک معیار تجدید نظر کنند و به حذف شکاف سنی غیرواقعی کمک کنند.

استفاده از سن به عنوان یک هویت اجتماعی و اقتصادی چیزی جز سازگار نیست. در عصر هویت های سیال، زمان ارزیابی مجدد روابط بین سن، جامعه و اقتصاد فرا رسیده است.

کانورسیشن گزارش کرد که جوامع به رویکردی پویا و سیال سنی نیاز دارند که ارزش نیازها و مشارکت های اقتصادی و غیراقتصادی را تشخیص دهد.

انتهای پیام