چرا دوران دولت رئیسی بهشت بچه پولدارهاست؟

به گزارش اقتصاد100 به نقل از حمهر، از اواسط دی‌ماه سال گذشته (۱۴۰۲) قیمت بلیت‌های هواپیما با افزایش رو به رو شد از سوی دیگر کمبود ناوگان هوایی نیز موجب کمیاب شدن بلیت هواپیما در بازار شد؛ پس از رأی دیوان، قیمت بلیت پروازهای داخلی از سوی شرکت‌های هواپیمایی حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

نامشخص بودن قیمت بلیت هواپیما

ایرلاین‌ها مدعی هستند که دلیل گرانی بلیت به دلیل ثابت بودن نرخ در طول ۲ سال گذشته بود. البته همچنان ایرلاین‌ها ادعا می‌کنند که قیمت بلیت هواپیما با توجه به افزایش هزینه‌ها برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و باید نرخ‌گذاری توسط خود شرکت‌های هواپیمایی انجام شود؛ البته دیوان عدالت اداری قیمت گذاری را به خود ایرلاین‌ها واگذار کرده بود اما وزارتخانه راه و شهرسازی این قانون را موقوف‌الاجرا کرد.

بر همین اساس ایرلاین‌ها با موقوف الاجرا شدن قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به لجبازی کردن با سازمان‌های مربوطه افتادند و بلیت‌های خود را با قیمت‌های بالا یا «بیزینس» در بازار عرضه کردند که این مساله موجب نارضایتی مسافرین شده است.

به طور مثال با شروع موج بازگشت مسافران تهران از مقصد کیش و کمبود مسافر در مسیر معکوس، بلیت پرواز تهران - کیش در برخی سایت‌های فروش به کمتر از ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بلیت پرواز کیش به تهران با قیمت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

وضوح کمبود بلیت در اغلب مسیرها

در حالی که تصور می‌شد بعد از موقوف‌الاجرا رأی دیوان عدالت شاهد بازگشت قیمت بلیت هواپیما به قبل باشیم اما بررسی سایت‌های فروش بلیت هواپیما نشان می‌دهد؛ که برخلاف تذکرهای رئیس سازمان هواشناسی و وزیر راه و شهرسازی همچنان فروش بلیت بالاتر از نرخ‌های مصوب در برخی مسیرها و توسط برخی ایرلاین‌ها ادامه دارد. از طرف دیگر با چارتر کردن برخی از خطوط پروازی توسط آژانس‌های هواپیمایی در روزهای مختلف، بلیت هواپیما نایاب می‌شود.

به طور مثال در برخی از مسیرها پر تردد مانند تهران - مشهد یا بالعکس، بلیت هواپیما موجود نیست! ناگفته نماند در ایام پیک وقتی با کمبود بلیت مواجه می‌شویم یک دفعه سر وکله دلالان پیدا می‌شود و قیمت بلیت هواپیما به یکباره چند برابر به فروش می‌رسد و تنها بخش معدودی از جامعه می‌توانند نرخ آن را بپردازند.

‌عدم مشخص شدن قیمت بلیت هواپیما پس‌از سه ماه نا به‌سامانی

محمد محمدی بخش (۲۰ فروردین) در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه نحوه قیمت‌گذاری بازار بلیت هواپیما چه زمانی به ثبات می‌رسد، گفت: بررسی قیمت بلیت هواپیما با حضور مسؤولان در شورای عالی هواپیمایی و دیوان عدالت اداری برگزار و بررسی شد و قیمت مد نظر ایرلاین‌ها پس‌از تصویب و سیر مراحل قیمت تعیین شده اعلام خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: تا پیش‌از مشخص شدن قیمت مصوب بلیت هواپیما، شرکت‌های هوایی بر اساس ماده ۶ قانون شورای عالی هواپیمای کشوری اگر ایرلاینی دچار تخلف شود، قطعاً تنبیه خواهد شد.

نحوه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما در انتظار رأی ستاد تنظیم بازار

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مهر در خصوص زمان مشخص شدن نحوه قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد «تا امروز هنوز رأی دیوان عدالت اداری در مورد قیمت‌گذاری‌های بلیط هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است.

وی در ادامه تاکید کرد: قیمت بلیط هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر باشیم تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند.»

در حالی این شرایط هم اکنون گریبان گیر متقاضیان بلیت است که روز گذشته خبری مبنی بر مجوز خرید جت شخصی نیز از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در رسانه‌ها مطرح شد و سرو صداهای زیادی نیز به پا کرد.

خرید و فروش جت شخصی در بازار صنعت هوایی!

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور خبری مبنی بر آزاد بودن خرید و فروش جت شخصی ۷ نفره داد و اعلام کرد «خرید و فروش جت‌های ۷ نفره برای عموم شهروندان آزاد است.

همچنین وی افزود: در حال حاضر «بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند، مانند: تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از متقاضیان جت‌های خصوصی‌اند.»

با توجه به سخنان رئیس سازمان هواپیمایی در خصوص «خرید و فروش جت شخصی» و عدم توجه به وضعیت بازار بلیت هواپیما مشخص است این بازار به دست متمولین افتاده، زیرا قطعاً مبلغ جت شخصی به‌گونه‌ای نخواهد بود که عموم مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. به نظر بهتر بود متولی صنعت هواپیمایی کشور ابتدای به دنبال سامان‌دهی بلیت هواپیما بود تا آزاد سازی خرید جت شخصی برای عموم مردم! نکته جالب توجه این است که وقتی نگاهی به قیمت جت شخصی ۷ نفره می‌اندازیم مشخص می‌شود فقط بخشی از جامعه توان خرید این وسیله را دارند زیرا کمتر کسی می‌تواند حداقل ۱۸۰ میلیارد تومان بابت یک وسیله نقلیه شخصی بپردازد.