86 سال حبس برای حسین سامانی‌ پور مجرم اقتصادی و همدستانش / سلطان فروش خودرو!

به گزارش رکنا ، به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز روز چهارشنبه با اشاره به صدور رأی قطعی پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو با ۶۷۰ شاکی در ساوجبلاغ گفت: «حسین سامانی‌پور» متهم اصلی در این پرونده ضمن سوءاستفاده از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، با ادعای غیرواقعی تهیه و تحویل خودرو به قیمت کارخانه، وجوهی را از مردم اخذ کرده و با وعده تحویل چند ماهه، با این پول‌ها فعالیت‌های دیگر اقتصادی انجام می‌داد.

متهم در ادامه با بخشی از پول‌های مردم به قیمت بالاتر از بازار آزاد، خودرو تهیه کرده و در اختیار برخی مشتریان قرار می‌داد ولی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، تحویل خودرو در ادامه ممکن نبود و هر چند می‌دانست دیگر توان تهیه خودرو را ندارد اما باز هم با جذب مشتریان جدید، با پول‌های مردم دوباره خودرو تهیه کرده و در اختیار مشتریان قدیمی قرار می‌داد که با ورود دادگستری کل استان البرز و تشکیل پرونده قضایی از ادامه فعالیت وی که منتهی به افزایش تعداد مالباختگان می‌شد، جلوگیری شد.

سایر متهمان نیز با وجود آگاهی از عدم توانایی متهم اصلی در تحویل خودرو، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان جدید کرده و بخشی از مبالغ واریزی را تصاحب و مابقی را در وجه متهم اصلی واریز می‌کردند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ابتدای تشکیل پرونده، قریب به یکهزار نفر شاکی به دادسرای ساوجبلاغ مراجعه کردند، ادامه داد: بتدریج و با بررسی ادله ابرازی و نیز با پیگیری انجام شده، تعدادی از متهمانی که واسطه دریافت وجه از شاکیان و پرداخت آن به متهم اصلی بودند، در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، وجوه اخذ شده را به همان شاکیان برگرداندند و در نهایت تعداد شاکی‌ها به ۶۷۰ نفر رسید که ارزش مال برده شده از این افراد نیز طبق نظر کارشناسی ۸۳ میلیارد تومان است.

 صدور حکم برای ۱۵ متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده در دادگستری کل استان البرز گفت: پس از رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساوجبلاغ و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ۱۵ نفر از متهمان در مجموع به ۸۶ سال حبس قطعی، ۱۱ سال حبس تعلیقی، ۸ میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری، انفصال از خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم شدند.

 فاضلی هریکندی با اشاره به مهم‌ترین شاخصه این پرونده که نوآوری در رویه قضایی کشور بود، گفت: در رأی صادره، رد مال با لحاظ کاهش ارزش پول به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان رد مال به شاکیان لحاظ شده است تا قدرت خرید مالباختگان حفظ شده و بتوانند با خسارت دریافتی، همان خودرویی را که در زمان پرداخت وجه به متهمان قرار بود دریافت کنند خریداری کنند.