دلارهای چای دبش چگونه و کجا ناپدید شدند؟

اتهامات متهمان اصلی پرونده

متهم اصلی این پرونده، به اتهاماتی همچون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز محکوم شده است. یکی از اظهارات وی که توسط ضابطان پرونده رد شده، ادعای کشت فراسرزمینی چای در هند بوده؛ زیرا چای به عنوان محصولی چندساله، قابل کشت در این نوع پروژه‌ها نیست. ضابط پرونده این ادعا را غیرواقعی دانسته و اعلام کرده که محصولات چای در زمان برداشت فروخته شده و ادعای مذکور صحت ندارد.

ارتباطات گسترده و تسهیلات بانکی

شرکت دبش در سال‌های اخیر از روابط گسترده خود در شبکه بانکی کشور استفاده کرده و تسهیلات ریالی قابل توجهی دریافت کرده است. این شرکت با بازی با قیمت ارزهای تخصیصی، بخشی از ارز دریافتی را در بازار آزاد، به خصوص در امارات، به فروش می‌رساند و از این طریق تعهدات خود را نسبت به بانک پرداخت می‌کرد. همین امر سبب شده بود که بانک‌ها این شرکت را به عنوان مشتری خوش‌حساب قلمداد کنند و در ارائه تسهیلات بعدی، اولویت بیشتری برای آن قائل شوند.

سرمایه‌گذاری خارج از کشور

بخش قابل توجهی از ارزهای دریافتی توسط شرکت دبش صرف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس صرافی در امارات و خرید ملک در اسپانیا شد که این اقدام به دریافت ویزای اسپانیا برای عوامل این شرکت کمک کرده است. همچنین، شرکت دبش تعدادی شرکت خارجی در امارات تأسیس کرده که یکی از آن‌ها شرکت "نجمه الفالحیه" بوده و نقش اصلی در صادرات چای به ایران داشت.

دستکاری در اسناد و روش‌های متهمان

یکی از روش‌هایی که متهمان برای زمان‌بندی و فرار از موعد تعهدات خود استفاده می‌کردند، دستکاری تاریخ ثبت سفارشات و اظهارنامه‌های گمرکی بود. به گفته ضابط پرونده، شرکت‌های داخلی و خارجی متعددی ذی‌نفع این پرونده بوده‌اند. تعداد شرکت‌های داخلی مرتبط بیش از ۴۷ و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ شرکت اعلام شده است.

نمونه‌ای از شرکت‌های ذی‌نفع

یکی از شرکت‌های خارجی اصلی، شرکت نجمه الفالحیه بوده که پیش‌فاکتور و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. همچنین متهم ردیف اول ادعا کرده که از طریق یکی دیگر از شرکت‌های خود که در زمینه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشته، قصد واردات چای داشت. این در حالیست که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود این شرکت به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، دارای پرونده قضایی است، اما با این وجود مجدداً ارز به آن تخصیص داده شده بود.