جدیدترین خبرها از تغییر ساعت کاری کارمندان و معلمان
اقتصاد100- مجلس با اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، روز پنجشنبه را بهعنوان تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرمایان تعیین کرد تا تغییرات جدید ساعت کاری در کشور اجرا شود.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی تازه، تغییراتی را در ساعت کاری کارمندان و معلمان ایجاد کرده است. بر اساس این تغییرات، روز پنجشنبه به شکل غیررسمی تعطیل خواهد شد. این تصمیم که در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به آن اشاره شده، مشابه طرحی است که پیشتر در تهران و برخی کلانشهرهای کشور اجرا شد و اکنون قرار است به کل کشور گسترش یابد. با این حال، این تعطیلی به صورت رسمی تصویب نشده و تنها ماهیت اختیاری دارد که کارفرمایان میتوانند آن را اجرا کنند.
اصلاح لایحه جنجالی ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که به تغییر ساعت کاری و تعطیلی روزی اضافه در کشور مربوط بود، پس از ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز تعیین تکلیف شد. پیشتر، مجلس یازدهم تصمیم داشت روز شنبه را بهعنوان تعطیلی رسمی جایگزین کند که این طرح با مخالفت نهادهای مذکور روبهرو شد. پس از اصلاحات، این لایحه با تغییراتی به تصویب مجلس دوازدهم رسید.
پنجشنبه به عنوان تعطیلی رسمی تصویب نشد
با اصلاحات جدید، روز پنجشنبه برای کارمندان دولت به حالت تعطیلی غیررسمی در نظر گرفته شده است. این طرح به کاهش ساعت کاری منجر شده و ماهیت اختیاری دارد، به این معنا که کارفرمایان میتوانند تصمیم بگیرند که ساعات کار در این روز را کاهش دهند یا خیر. موضوعی که اجرای آن برای دستگاههای خدماترسان مانند بیمارستانها، گمرک و نیروی انتظامی تصورشدنی نیست و آنها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
تغییرات در ساعت کاری بخش دولتی و خصوصی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی در توضیح این طرح گفت: «با این مصوبه، ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در طول هفته کاهش یافت. اما این به معنای تعطیلی رسمی پنجشنبهها نیست. بلکه از شش روز کاری به پنج روز کاری تقلیل داده شده است.»
در مورد بخش خصوصی نیز اختیار رعایت این تعطیلی به کارفرما سپرده شده است. یعنی هرچند ساعت کاری این گروه نیز به ۴۰ ساعت میرسد، اما توزیع روزهای کاری همچنان میتواند در شش روز هفته انجام شود.
ساعات اضافهکار و تأثیر آن بر حقوق و مزایا
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اضافهکار گفت: «اگر ساعت کاری از ۴۰ ساعت در هفته فراتر برود، بهعنوان اضافهکار محاسبه خواهد شد. با این حال، این کاهش ساعت کاری به هیچ عنوان نباید حقوق و مزایا را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این تغییرات، مدیریت بهتر زمان کاری و رفاه بیشتر کارمندان و کارگران است.»
کاهش ساعت کاری و تأثیر بر تولیددر این طرح تأکید شده است که کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته نباید به کاهش بهرهوری یا ایجاد خلل در تولید بیانجامد. همچنین حقوق و دستمزد کارکنان به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت و مزایای آنها تحت تأثیر این تغییرات قرار نخواهد گرفت. این طرح همچنین تلاش میکند به قشر کارگران کمک کند تا ساعت اضافهکار بیشتری برایشان منظور شود.