رفع تعهد ارز حاصل از صادرات در مهلت قانونی، مشمول معافیت مالیاتی می‌شود

به گزارش گروه کسب وکار؛ در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار سه مسئله در حوزه فعالیت پیله‌وران و صادرکنندگان مطرح و بررسی شد. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا می‌کنند در صورتی طبق ضرایب اعلام شده، اعمال می‌شود که در مهلت قانونی و اصلی صورت گیرد و اگر تعهدات در مهلت‌های تمدید، رفع شوند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد.

در این نشست مشکلات ثبت اطلاعات فعالیت پیله‌وران در سامانه جامع تجارت نیز در کنار روند محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده از فروش کالاهایی که توسط آنها وارد می‌شود نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر طبق آنچه توسط نماینده اتاق تعاون و نمایندگان پیله‌وران از استان‌های آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان عنوان شد، سامانه جامع تجارت دچار اختلالاتی بوده و بنابراین امکان وارد کردن اطلاعات برای پیله‌وران وجود ندارد. در نتیجه رفع تعهد ارزی برای آنها ناممکن بوده و به عنوان بدهکار حساب‌های بانکی انها بسته شده و یا کارت آنها معلق شده است.

پیشنهاد نماینده اتاق تعاون این بود که برای رسیدگی به این مسئله سازوکاری اتخاذ شود تا به صورت کوتاه‌مدت وضعیت کارت‌های معلق شده، تعیین تکلیف و به صورت موازی، مشکل سامانه به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

در این بین نماینده سازمان توسعه تجارت مشکل را از بانک مرکزی دانست و طبق اظهارات او در حال حاضر اطلاعات در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و حتی ارز به صورت سیستمی تخصیص می‌یابد. از طرفی نماینده سامانه جامع تجارت نیز معتقد است اطلاعات برای سامانه ارسال می‌شود؛ اما این سامانه حسابرسی میزان تعهدات را انجام نمی‌دهد و دستگاه متولی آن بانک مرکزی است. در واقع اگر پیله‌وران در سامانه درصد رفع تعهد خود را صفر می‌بینند به این دلیل است که بانک مرکزی تشخیص داده و رفع تعهد صورت گرفته توسط آنها را نپذیرفته است. یعنی مشکل اصلی به شیوه‌ای برمی‌گردد که پیله‌وران برای رفع تعهد ارزی استفاده کردند؛ اما بانک مرکزی آن را نپذیرفته است.

البته طبق اظهارات پیله‌وران و مدیران استانی از سیستان‌وبلوچستان، مشکل به گام اول یعنی وارد کردن اطلاعات به سامانه برمی‌گردد و چنانچه این مشکل حل شود، بعد از وارد شدن اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

در نهایت با توجه به عدم حضور نماینده‌ای از بانک مرکزی در این نشست، مقرر شد جلسه فوری با حضور نماینده از گمرک، وزات صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار و شیوه ارسال اطلاعات و روند بررسی این اطلاعات در سامانه جامع تجارت بررسی شود. نتیجه این جلسه در صحن اصلی کمیته مطرح خواهد شد.

در این رابطه شاهد عدم اجرای درست مصوبه هیات دولت در این رابطه نیز هستیم که هدف اصلی آن تشویق پیله‌وران بوده؛ اما به درستی اجرا نشده است، بنابراین طی نشستی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی که متولیان اصلی این مصوبه بودند، موضوع در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی خواهد شد.

همچنین قرار شد کمیته کارشناسی برگشت ارز که در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود به صورت فوری مصوبه‌ای برای حل مشکل کارت‌های تعلیق شده پیله‌وران داشته باشد؛ این راهکار تا زمانی خواهد بود که مشکل اصلی در سامانه برطرف شود.

شیوه مالیات‌ستانی از پیله‌وران متفاوت از بازرگانان باشد

مشکل دیگری که پیله‌وران با آن مواجه هستند و در هشتادودومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز مطرح شده بود به روند محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده مربوط می‌شود. مرزنشینان بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی و مالیات علی‌الحساب قانون مالیات‌های مستقیم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، مالیات ارزش‌افزوده را طبق ماده ۱۵ قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ (قانون قبلی) به نرخ ۹ درصد و براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کردند. ماده ۱۵ اشعار داشت: «مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.»

حال سازمان امور مالیاتی پس از گذشت ۲ الی ۳ سال، مالیات ارزش افزوده پیله‌وران را با نرخ ارز آزاد محاسبهکرده و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد را از آنها مطالبه و آنها را بدهکار مالیاتی کرده است که این مسئله مورد انتقاد پیله‌وران قرار دارد.

از طرف دیگر پیله‌وران معتقدند مجوز فعالیت‌های مرزی به این افراد یک نوع قانون تشویقی بوده و نباید به این افراد به چشم تاجر نگاه کرد. در وقع فعالیت آنها محدود و در حد تامین معشیت آنهاست و باید مشمول سیاست‌های حمایتی شوند.

در واکنش به این موضوع، نماینده امور مالیاتی خاطرنشان کرد که سازمان تنها طبق مصوبات قانونی عمل می‌کند و فروش کالا مشمول مالیات می‌شود و طبق قانون اگر مستند به قیمت کالا از مصرف‌کننده میزان ارزش‌افزوده دریافت شود، فرد فروشنده لازم نیست مبلغی از جیب خود به عنوان مالیات بپردازد.

بنابراین طبق آنچه عنوان شد، مطالبه مالیات روی واردات پیله‌وران، مالیات مجدد نیست. کالایی وارد و فروخته شده است، برای پرداخت مالیات توسط واردکننده و حق‌العمل‌کار سازوکارهای دقیق و جداگانه دیده شده که بر اساس همان عمل می‌شود.

بنابراین محمد اسکندری، مدیردبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مالیات‌ستانی را وظیفه دولت دانست و از طرفی به روح قوانینی که برای مرزنشینان تصویب شده است، اشاره کرد و از متولیان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا ضمن اجرای درست و دقیق قوانین، متناسب با واقعیت‌ها حرکت کردند.

او با توجه به آنچه مطرح شد، اصلاح آیین‌نامه مربوط به فعالیت پیله‌وران را در دستورکار دبیرخانه قرار داد، بر این اساس که این افراد در گروه سوم مودیان قرار گیرند و سیستم مالیات‌ستانی از آنها مانند بازرگانان نباشد. برای مشکلاتی که مربوط به گذشته می‌شود نیز از اتاق ارومیه خواست تا متن پیشنهادی خود را با توجه به ضریب کاهشی تهیه کند و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا بعد از دریافت نظرات سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد برای درج در قانون بودجه سال آینده برای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شود.

صادرکنندگانی که به موقع رفع تعهد کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند

رعایت نشدن ضرایب تعیین شده برای اعمال معافیت‌ مالیاتی درباره صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی خود می‌کنند، مووضعت بعدی این نشست بود که مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفت. در این رابطه مشخص شد که طبق مصوبات موجود این معافیت‌ها و ضرایب تعیین شده برای آن تنها به صادرکنندگانی مربوط می‌شود که در مهلت تعیین شده تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند و چنانچه رفع تعهد به دوران تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مربوط شود، مشمول معافیت‌ها نخواهد شد.

هرچند در این رابطه صادرکنندگان معتقد بودند که شیوه‌ها و مهلت‌های تعیین شده برای رفع تعهدات قابل پذیرش نیست و برای صادرکننده دردسر ایجاد می‌کند، بنابراین شاید تعداد محدودی از صادرکنندگان بتوانند از این معافیت مالیاتی بهره ببرند.