اختلاف بانک مرکزی و بورس بر سر اوراق طلا/ پشت پرده چیست؟

اختلافات میان بانک مرکزی و بورس کالا بر سر انتشار اوراق طلا

۲۳ بهمن‌ماه گذشته، بانک مرکزی با استناد به جزء سوم بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات این بانک می‌داند، از برنامه خود برای انتشار گواهی سکه خبر داد.

در چنین شرایطی که بازار طلا با نوسانات شدید قیمتی مواجه بود و قیمت سکه در بازار آزاد رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کرد، بانک مرکزی برای مدیریت این بازار، طرح پیش‌فروش سکه را آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، هدف از انتشار این گواهی‌ها، ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینان‌بخشی در جامعه بوده است. این اقدام واکنش‌هایی را از سوی بورس کالا به دنبال داشت. بورس کالا معتقد است که طبق قوانین اوراق بهادار، انتشار هرگونه اوراق مالی باید با مجوز این سازمان باشد.

واکنش بورس کالا و نامه‌نگاری‌های رسمی

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۶ اسفند مجدداً تأیید کرد که قصد دارد اوراق گواهی طلا با سررسید شش‌ماهه منتشر کند. با این وجود، این موضوع با واکنش شدید سازمان بورس و اوراق بهادار همراه شد. امیر لعلی، مدیر روابط‌عمومی این سازمان، اعلام کرد که انتشار چنین اوراقی بدون هماهنگی با بورس کالا غیرقانونی است.

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توقف این اقدام شد. در این نامه بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و مقررات بازار سرمایه تاکید شده است.

ریشه قانونی اختلاف

این دومین مرتبه است که بورس کالا نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. پیش از این، در ۲۶ بهمن سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از برخی مغایرت‌های قانونی طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی انتقاد کرده بود.

بانک مرکزی، اما به استناد همان بند قانونی، استدلال‌هایش را برای انتشار این اوراق ارائه کرده است. با این حال، این مسئله همچنان محل اختلاف باقی مانده و هر دو نهاد به دنبال اثبات حقانیت قانونی خود در این زمینه هستند.

آیا بازار سرمایه متضرر خواهد شد؟

یکی از نگرانی‌های اصلی بازار سرمایه به ورود بانک مرکزی به عرصه طلا و سکه مربوط می‌شود. چنین اقدامی می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بورس شده و شاخص‌های بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.

تضاد قانونی یا مسئله ساختاری؟

دکتر مرتضی شهیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، معتقد است که این اختلاف ناشی از قوانین متضاد و تعارض وظایف بین نهادهای بانکی و بورسی است. وی تاکید کرده که طبق قوانین تعریف شده در سال ۱۳۸۴، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه اوراق بهادار تحت نظر شورای عالی بورس است و بانک مرکزی نیز برای انتشار اوراقی از این دست باید با این شورا هماهنگی کند.

همچنین طبق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه انتشار اوراق بدون اخذ مجوز از سازمان بورس، جرم تلقی شده و قابل پیگیری قضایی خواهد بود.

پیشنهادها برای هم‌افزایی بهتر

هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، پیشنهاد کرده که بانک مرکزی برای فروش اوراق طلا و سکه خود از مکانیسم بورس کالا استفاده کند. وی معتقد است تمرکز بر بهبود شرایط ارزی و هدایت ثروت کشور به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بهتری داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با پیچیدگی این پرونده و تداخل مسائل قانونی، به نظر می‌رسد که مساله انتشار اوراق گواهی طلا نیازمند همکاری نزدیک بین بانک مرکزی و بازار سرمایه است. تجربه‌های گذشته نشان داده که اقدامات یکجانبه، می‌تواند عواقب اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. از این رو، تنظیم‌گری مناسب و برقراری تعامل قوی بین این نهادها می‌تواند نتیجه بهتری برای اقتصاد کلان کشور رقم بزند.