بورس منتظر رئیس جمهور آینده است / افت شاخص ادامه دارد

به گزارش اقتصاد100، بازار سرمایه دومین افت پیاپی خود را پس از سه روز رشد تجربه کرد. روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۶۱۲۵ واحد کاهش یافت و به رقم دو میلیون و ۸۱ هزار و ۵۶۱ واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز با افت ۲۴۹۵ واحد در رقم ۶۷۹ هزار و ۱۳۳ واحد ایستاد.

تعداد معاملات امروز بورس بیش از ۱۹۲ هزار فقره بود که ارزش آن ۲۹۲۵ میلیارد تومان شد.

نقشه بازار بورس ـ چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

شبندر، وامید و خودرو بشیترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند که خودرو همانند روزهای گذشته سبز شد اما دو نماد دیگر منفی به کار خود پایان دادند. هم چنین ذوب، خودرو و شپنا از نمادهای پرتراکنش بودند.

فرابورس ایران نیز در روز چهارشنبه ۱۱۰ واحد کاهش پیدا کرد و شاخص آن به ۲۲ هزار و ۴۵۱ واحد رسید.

معاملات امروز فرابورس ۱۰۲ هزار فقره به ارزش ۲۴۵۲ میلیارد تومان شد.

آریا، شگویا و بپاس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند. شفام، خاور و کرمان نیز از نمادهای پرتراکنش بودند که به جز کرمان، دو نماد دیگر مثبت به کار خود پایان دادند.

با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دوره چهاردهم به نظر می رسد بازار بورس در شرایط انتظار و تعلیق به سر می برد و به همین دلیل حجم معاملات چندان زیاد نیست. البته برخی کاندیداها وعده هایی را برای کمک به بازار سرمایه داده اند. از طرف دیگر ناپایدار بودن نرخ انرژی، قیمت گذاری دستوری، انتشار اوراق دولتی و نرخ بالای سود بانکی اثرات منفی بر بازار بورس ایجاد کرده که باید ببینیم دولت آینده چه تمهیداتی را برای این موضوعات خواهد داشت.

سجاد امیری - رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس -معتقد استاکنون به وضوح ثابت شده آسیب های میان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک و استرس مالی فزاینده ای که در اثر بی ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه های درآمدزایی بیشتر از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه گذاری در کشور آسیب می زند. اثر ثانویه این رخداد، آسیب دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست گذاران در طولانی مدت است. همچنین تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه ای را افزایش می دهد.

وی اظهار کرد: توصیه جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که به ویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی نگری است که قطعاً کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد.

به گفته امیری، اقدامات مثبتی که به ویژه اخیرا با تاکید ویژه از سوی دولت و مجلس صورت گرفته موید آن است که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان می دهد قوانین و مقررات الزام آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت ها در توسعه بازار سرمایه بسیار موثر خواهد بود. به طور قطع عوامل بنیادی نظیر تامین نهاده ها، سودآوری و دیگر موارد صنایع اصلی ترین پارامترها محسوب می شوند که وزارتخانه های تخصصی در راس این مسئولیت هستند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه ای در سیاست گذاری ها نیز مورد انتظار است.