تخلفات بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به دستگاه قضائی می رود

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100 -سنگ اندازی بانک ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان در شرایطی تداوم دارد که بارها بانک مرکزی و دیگر متولیان ذی ربط در این باره به شعب بانکی اخطار داده اند، با این وجود به نظر می رسد، بانک ها همچنان قصد ندارند به این اولتیماتوم ها عمل کنند.

بانک مرکزی هیچ‌ گونه دستوری مبنی بر توقف تسهیلات نداده است

بی توجهی که بهانه های بسیاری دارد و مهمترین آنها کمبود منابع بانکی برای اعطای وام به افرادی است که چنین درخواستی دارند، در این میان اظهارنظرهای دیگر نیز به گوش می رسد که گاها تکذیب نیز می شود. به طور نمونه چندی قبل عنوان شد توقف اعطای تسهیلات خُرد به مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. آنچه که بلافاصله روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کرد؛ روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانک ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچ‌گونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.

با این وجود اما به نظر می رسد چالش ارائه تسهیلات به متقاضیان همچنان پا برجاست و هیچ تغییر در رویه ای که بانک ها در پیش گرفته بودند رخ نداده است.

وزیر اقتصاد چه می گوید؟ بانک ها چه می کنند؟

این در حالی بوده که بانک ها هم تلاش دارند  به روند کار خود ادامه دهند، حتی درست برخلاف آنچه که اظهار شده عمل می کنند. به طور نمونه سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسیر سخت دریافت تسهیلات خرد بانکی از سیستم بانکی، گفته است؛ اگرچه وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید که دریافت تسهیلات تا یک صد میلیون تومان هیچ گونه ضامنی نیاز ندارد اما بانک ها از متقاضیان دریافت وام، سه ضامن با گواهی کسر از حقوق می‌خواهند.

از سوی دیگر هم علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری هم به وضوح بیان کرده است که منابع موجود بانک‌ها جوابگوی درخواست تسهیلات مردم را نمی دهد.

اکنون اما همچنان درخواست تسهیلات، تامین منابع مالی در حوزه وام در واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط دغدغه ای است که ادامه دارد و در قالب موارد تلاش متقاضیان به در بسته بانک ها برای اعطای تسهیلات می خورد. تا به آنجا که حتی جدا از متقاضیان در زمینه های مختلف دریافت وام گفته شده بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.

بهارستان نشینان به میدان آمدند

در این راستا مدتی است که نمایندگان مردم در خانه ملت قول بررسی این مشکل به عبارتی عدم ارائه وام و تسهیلات از سوی بانک ها را به مردم داده اند، بررسی که البته به طور قطع اگر همراه با پیگیری ویژه و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای این امر نباشد، نمی تواندنقش موثری در این زمینه داشته باشد و گره گشایی کند.

این در حالی بوده که البته اکنون طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که مقوله ارائه تسهیلات در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اینکه در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش تولید، کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع بوده که چقدر از این وضعیتی که در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داریم اختیاری است و چقدر محدودیت‌ها به اجبار است زیرا هم اکنون بانک مرکزی محدودیت‌ها را روی ترازنامه بانک‌ها گذاشته است که نتوانند خلق اعتبار کنند و تورم تشدید نشود که این اجبار و الزام است.

به گفته وی البته بهارستانی ها درخواست کرده اند تا اطلاعات ریز عملکرد بانک‌ها در این حوزه یعنی پرداخت تسهیلات به بخش تولید ارائه شود تا دراین کمیسیون بررسی و جمع بندی شود تا مجلس مسئولیت نظارتی این موضوع را انجام دهد. ضمن اینکه امکان اینکه این گزارش در قالب گزارش نظارتی در صحن مجلس قرائت شود نیز وجود دارد.

براین اساس اگر نمایندگان مجلس در گزارش ارائه شده به این نتیجه برسند که ترک فعلی از طرف بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات به بانک‌ها صورت گرفته است، مجلس از ابزار نظارتی خود نظیر سئوال از وزیر اقتصاد و ارسال گزارش به دستگاه قضائی طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه استفاده خواهدکرد.

علاوه براین سایر نهادهای نظارتی نیز اگر داده‌های در مورد تخلف بانک‌ها دارند که باید از آنها استفاده کنند. به این ترتیب برخورد با بانک های خاطی و ارسال گزارش به دستگاه قضایی در این رابطه بحثی بوده که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داده است.

مقوله ای که اگر چه اکنون بیشتر به ارائه تسهیلات در زمینه تولید باز می گردد اما می تواند بابی برای حل چالش ادامه دار ارائه تسهیلات به دیگر متقاضیان نیز باشد.

انتهای پیام/