موج تازه گرانی در راه است/ افسار نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفت

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- رشد نقدینگی در سال جاری ادامه یافت و براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهرماه سال گذشته 4227 هزار میلیارد تومان بود و این شاخص در مهرماه امسال با 34.3 درصد رشد به 5676 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین میزان نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته (اسفند 1400) نیز 17.5 درصد رشد داشت. حجم نقدینگی در این دوره 4832 هزار میلیارد تومان بود.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مهر ماه امسال معادل 796 هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند و مهر سال گذشته به ترتیب ۰.۲ و  ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

اقتصاد بدون رشد نقدینگی معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.

رشد 34.5 درصدی پایه پولی

همچنین، پایه پولی در پایان مهر ماه امسال به رقم ۷۱۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال گذشته به‌ترتیب ۳۴.۵ و ۱۸ درصد رشد داشته است.  پایه پولی مهرماه سال گذشته برابر 530 هزار میلیارد تومان و در آخرین ماه سال گذشته 603 هزار و 93 میلیارد تومان بود.

در توضیح پایه پولی باید گفت که وجوهی با نقدینگی بسیار بالا مانند سکه،‌ اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی هستند که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند.

پایه پولی تاثیر زیادی بر رفتار مالی و اقتصادی و تصمیمات افراد دارد. در حالتی که پایه پولی در شرایط ثبات و میزان بهینه خود باشد،‌ افراد نسبت به دریافت کد بورسی و ورود به بازار سرمایه اقدام می‌کنند؛ اما در شرایط نااطمینانی و بالا بودن نرخ بهره،‌ ممکن است صرفا به سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت بانکی یا صندوق درآمد ثابت بپردازند. از طرفی در چنین شرایطی جهت اتخاذ تصمیمات منطقی، یکی از متداول‌ترین اقدامات دریافت مشاوره سرمایه گذاری از متخصصان مالی و اقتصادی است.

انتهای پیام/