خط و نشان برای بانک ها/ چرا از فروش اموال مازادشان خودداری می‌کنند؟

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، سئوال برخی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه‌داری بانک‌ها در دستورکار قرار گرفت و احسان خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها را پیگیری کردم و الان هم در وزارت اقتصاد مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تأثیر مهم دارد. وی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.

بنا بر گفته وزیر اقتصاد  از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود. از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد. علاوه بر این از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت بوده است.

واقعیت این است که به عقیده کارشناسان یکی از دلایل زیان بانک‌‌ها و انباشته شدن آن که به ناترازی در منابع و مصارف مبدل شده است، وجود اموال و دارایی‌‌هایی فراوان و مازادی است که در اختیار آنهاست و واگذار نمی‌‌کنند. از طرفی آنها بعضا نسبت به رعایت اصول، مقررات، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه بی‌‌توجه بوده و از حد خود خارج شده‌‌اند؛ درحالی‌که طبق قانون، تملک دارایی‌‌ها باید واگذار شود، ولی بانک‌‌ها نسبت به این موضوع بی‌‌توجهند.

بنابراین درصورت واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها منابع مالی هنگفتی نصیب آنها خواهد شد و از این راه می‌توانند زیان خود را پوشش دهند و حتی به سودآوری قابل توجهی نیز برسند؛ چراکه بهترین روش تامین کسری منابع و به صفر رساندن زیان انباشته بانک‌‌ها این روزها فروش اموال مازاد است که به راحتی برای بانک تبدیل به نقدینگی می‌‌شود.

با این حال همانطور که وزیر اقتصاد عنوان کرده است، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و حتی پیش‌تر هم رئیس بانک مرکزی مشخصا بانک‌ها را در این باره تهدید کرده بود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها املاک مازاد دارند و باید منابع حاصل از فروش آن را در قالب تسهیلات پرداخت کنند، عنوان کرد: مال‌فروشی هم در سطح دولت و هم بانک‌ها کند است و دولت‌های قبل در طول سالیان با وجود اینکه اموال داشتند ولی نفروختند اما هزینه‌های آن دولت‌ها محقق شد، نتیجه‌اش امروز در ارقام پولی و بانک‌ها دیده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید املاک خود را بفروشد و تسهیلات پرداخت کنند گفت: اگر بانکی املاک خود را نفروشد، بانک مرکزی وارد شده آن ملک را به مزایده می‌گذارد و می‌فروشد در همین راستا کارگروهی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تشکیل می‌شود.

ماجرا این است که با وجود اینکه مجموعه فروش املاک مازاد بانک‌ها (فام) بیش از یک دهه پیش با حمایت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تاسیس شد، اما نبود یک قانون منسجم با ضمانت قانونی لازم و عدم حمایت دولت از آن، موجب شده بانک‌ها به بخشنامه‌ها و ضرب‌الاجل‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای فروش املاک مازادشان صادر می‌کند، ‌توجه چندان ی نداشته و درمقابل اجرای آن ازخود مقاومت نشان دهند

البته از سوی دیگر رشد بالای نرخ تورم در کشور و ارزشمند شدن املاک و دارایی‌‌ها که سال به سال بر ارزش آن افزوده‌‌تر می‌‌شود بانک‌‌ها را به فکر انداخته است که املاک و دارایی‌‌های مازاد خود را به راحتی نفروشند؛ زیرا به خوبی می‌‌دانند که در بلند‌‌مدت برای آنها سودآورتر است. بنابراین بانک ها خیلی تمایل ندارند که اموال خود را بفروشند و به نقدینگی تبدیل کنند؛ چراکه دچار خسران می‌‌شوند و سعی بر آن دارند که دارایی و املاک مازاد خود را به هر شکل ممکن نگه دارند.

هرچند بخشی از اموال و دارایی بانک‌‌ها به‌دلیل وثیقه‌هایی است که بانک بالاجبار صاحب آن شده است؛ اما برخی بانک‌‌ها نیز بخشی از منابع خود را به جایی اینکه به‌عنوان خدمات به مردم اختصاص دهند به خرید املاک تخصیص داده‌‌اند تا ازاین طریق کسب سود کنند در چنین شرایطی خیلی از بانک‌‌ها در انجام تکالیف خود یعنی توجه به تولید و تامین نیازهای مردم و... سهل‌انگارند.

بانک‌‌ها با وجود برخوردارای از دارایی‌‌های فراوان اما در زمان نیاز مالی به جای فروش اموال دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌‌زنند؛ چراکه پول مردم را در قالب سپرده گرفته‌‌اند؛ اما در زمان بازپرداخت آنها زمانی که با کمبود منابع مواجه می‌‌شوند یا می‌‌خواهند وارد یک سرمایه‌‌گذاری سودآور شوند از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند در چنین شرایطی است که اکنون بانک مرکزی قصد دارد بانک‌‌هایی که دارای اموال مازاد هستند چنانچه آنها را نفروشند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. اما باید دید این راهکار این بار می تواند برخلاف 10 سال گذشته موفقیت آمیز باشد یا خیر.

انتهای پیام/