افزایش سرمایه‌گذاری؛ دلیل تاب‌آوری اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌ها

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از بلومبرگ، روسیه به دنبال این است که راه خود را برای خروج از بحران اقتصادی که تهدیدی برای ایجاد عمیق‌ترین رکود در بیش از دو دهه رهبری ولادیمیر پوتین است، طی کند.

افزایش صادرات کامودیتی‌ها، سرمایه را به خزانه دولت و شرکت‌ها هدایت کرد و رشد سرمایه‌گذاری تجاری را تغذیه نمود که در دوران انقباض اقتصادی قبلی به آن توجه کمتری می‌شد و این برای تقویت اقدامات جنگی در یک سال پس از تهاجم به اوکراین حیاتی بود.

شرکت‌های بزرگ و کوچک برای جایگزینی تجهیزات و نرم‌افزارهای خارجی هزینه می‌کنند یا پول خود را برای ساخت زنجیره‌های تامین جدید برای رسیدن به بازارهای جایگزین هدایت می‌کنند. روسیه که با پیش بینی های اولیه برای کاهش 20 درصدی هزینه های سرمایه‌ای روبرو شد، در عوض شاهد افزایش 6 درصدی در سال 2022 بود.

اما همانطور که محدودیت‌های سخت‌تر بر صادرات باعث کاهش درآمد کرملین می‌شود، آینده نیز برای سرمایه‌گذاری بسیار خطرناک‌تر است. اگرچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روسیه دوره‌ای از ثبات یا فقط کاهش جزئی را پیش‌بینی می‌کنند، بلومبرگ اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در سال 2023 به میزان 5 درصد کاهش ‌یابد که یک ضربه بزرگ برای اقتصاد روسیه است که انتظار می‌رود 1.5 درصد کوچک‌تر شود.

به گفته اولگا بلنکایا، اقتصاددان در موسسه فینام مسکو، کاهش درآمد شرکت‌ها و فشار ناشی از تحریم، حرکت را متوقف می‌کند و به عدم اطمینان منجر می شود که احتمالا منجر به کاهش مخارج خواهد شد، هرچند در مقیاس کوچکتر از پیش بینی اولیه برای سال 2022.

او اضافه کرد: «به نظر می رسد سرمایه‌گذاری با حمایت دولت و شرکت‌های دولتی ممکن است بیشتر افزایش یابد، اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.»

تاب‌آوری اقتصادی در سال گذشته به شرکت‌هایی بستگی داشت که اکنون باید آنچه را که بانک مرکزی «تغییر ساختاری» اقتصاد تحت محاصره تحریم‌ها می‌نامد تحمل کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارها یا سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند یا مقدار آن را بدون تغییر نگه داشته‌اند.

این توضیح می‌دهد که چرا تولید تنها 2 درصد کاهش یافت، بسیار کمتر از فروپاشی اقتصادی پیش‌بینی‌شده در پیامدهای فوری تهاجم به اوکراین در فوریه سال قبل.

پایان پیام