سناریوهای دولت برای آزادسازی قیمت‌ها‌

به گزارش اقتصاد100، در اقتصاد ایران شاهد ناترازی‌های مزمنی هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناتراژی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در اقتصاد ایران، پنج ناترازی بانکی، ارزی، بودجه، انرژی و رفاهیات وجود دارد، فساد در نقاطی که ریشه‌های ناترازی هستند سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است. وقتی درباره ناترازی صحبت می‌کنیم در واقع درباره مسائلی سخن به میان می آید که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه حل آنها نیز چند سال زمان نیاز دارد. به نظر می رسد در حوزه انرژی نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود، در حالی که عده‌ای تنها با افزایش قیمت‌ها به دنبال حل این ناترازی هستند.

در سال‌های اخیر ریشه‌های تورم تشدید شده است، یعنی ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی تشدید شده‌اند و به دلیل تحریم‌ها هم کسری‌های تجاری ما شدت پیدا کرده است، همچنین‌ به دلیل تحریم‌ها و ضعف هماهنگی‌های داخلی، شکاف بین عرضه و تقاضا هم بیشتر شده است.

همه این‌ها دست به دست هم داده‌اند تا ناترازی‌ها بیشتر شود، با تشدید ناترازی‌ها هر زمان انتظارات تورمی یا نااطمینانی‌ها روشن شود، آتش هم شعله‌ور می‌شود، در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که این باد شروع به وزش کرده است یعنی نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی بیشتر شده است، با تشدید ناترازی‌ها عوامل بنیادین تورم عملا شعله‌ور شده‌اند و نتیجه آن روشن شدن موتور تورم بوده است. وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، خود موجب افزایش نرخ دلار می‌شود و به دنبال آن با یک وقفه زمانی، خود افزایش قیمت دلار در تورم هم اثر می‌گذارد.

خلیلی، پژوهشگر اقتصاد ایران در زمینه ناترازی در اقتصاد ایران می‌گوید: مراد از ناترازی بازار در بازار ارز ایران، در معرض تهدید بودن همیشگی سطح عرضه خارج از سیستم داخلی اقتصاد بنابر تعارضات اساسی فی مابین اقتصاد سیاسی ایران و نظام استکباری جهان است و نه وجود معدودی بازیگر کلان در بازار داخلی. ناهمپوشانی سطوح عرضه و تقاضا در بازار انرژی نیز ایضا به گواه آمار تولید و مصرف عیان بوده و نیازی به تحلیل شگرف ندارد، آنچه اما مساله را پیچیده می‌کند، راه خروج از ناترازی‌های فوق است، با روش‌هایی مانند لغو ارز ترجیحی و نیز آزاد کردن قیمت بنزین؛ به سبب هم‌خوانی منطقی انگیزه‌های دولت و ملت، آدرس گزار از ناترازی در اقتصاد ایران از محل نوآفرینی تمرکز جمعیت، ابرپروژه‌ای است با هزینه کمینه و با ایجاد چشم اندازی سریع و پایدار برای تغییر جهت انتظارات تورمی و فراهم کردن بستر انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید، مبارزه هدفمند با بیکاری و اصلاح ناترازی ها در اقتصاد ایران.

در ادامه گفت‌‌وگوی‌ تفصیلی فارس با حامد خلیلی را می‌خوانید:

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید‌ ناترازی در اقتصاد در ایران در کدام بخش ها دیده می‌شود و چرا عده‌ای به دنبال دو قطبی‌سازی در این زمینه هستند؟

خلیلی: اقتصاد ایران از ناترازی رنج می برد. ناترازی بین سطح عرضه و تقاضا در بازار ارز و بازار انرژی سرآمد بحث‌های روز فی مابین تحلیل گران با زمینه‌های فکری گوناگون است. دو قطبی شدن فضا ناشی از یک طرفه بودن تحلیل هاست، اما حقیقت در این زمینه چیست و چرا عده‌ای در تلاش هستند تا در این باره نیز دوقطبی ایجاد کنند؟ حقیقت این است که ثابت نگاه داشتن سطح قیمت در بازار انرژی در عین افزایش سطح قیمت دیگر کالاها و حجم پول در دسترس و در حال گردش، انگیزه ها را برای مصرف اضافی و غیر اساسی چه در بازار ارز و ‌چه در بازار انرژی بالا می برد.

* دلیل ناترازی در بازار ارز ایران

فارس: این ناترازی در بازار ارز و انرژی سال‌های سال وجود داشته است، علت اصلی این موضوع چیست؟

خلیلی: برخی تحلیل‌گران کشور ما از بازار ارز به نابازار تحلیل می‌کنند؛ حال اینکه مراد از ناترازی بازار در بازار ارز ایران، در معرض تهدید‌بودن همیشگی سطح عرضه خارج از سیستم داخلی اقتصاد بنابر تعارضات اساسی فی مابین اقتصاد سیاسی ایران و نظام استکباری جهان است و نه وجود معدودی بازیگر کلان در بازار داخلی؛ ناهمپوشانی سطوح عرضه و تقاضا در بازار انرژی نیز ایضا به گواه آمار تولید و مصرف عیان بوده و نیازی به تحلیل شگرف ندارد. آنچه اما مساله را پیچیده می‌کند، راه خروج از ناترازی‌های فوق است با روش‌هایی مانند لغو ارز ترجیحی و نیز آزاد کردن قیمت بنزین.

* آزادسازی قیمت‌ها فشار مضاعف بر روی مردم دارد

فارس: عده‌ای در دولت‌های گذشته در تلاش بودند تا از طریق آزادسازی قیمت‌ها بخشی از این ناترازی‌ها را حل کنند؛ به نظر شما این راه حل خوبی برای این موضوع است؟

خلیلی: روشن است که راه آزادسازی قیمت ها به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد و این فشار مضاعفی بر دوش اقشار مستضعف جامعه خواهد شد حتی زمانی که یارانه نقدی ضمیمه سیاست آزادسازی شود. اتفاقی که می افتد، در عمل، بدتر شدن فضای اقتصادی جامعه و ایجاد حس بی اعتمادی به سیاست‌های کلی دولت خواهد بود.

* دولت باید به فکر حل انتظارات تورمی در کشور باشد

فارس: چرا این موضوع رخ می‌دهد و آیا آزادسازی قیمت‌ها نمی تواند نتیجه خوبی برای اقتصاد و مردم در پی داشته باشد؟

خلیلی: بنابر تجربه، سیاست های تعدیل در همه نقاط جهان همراه با نارضایتی و درد اقشار ضعیف اعمال می شود. در شرایطی که بستر اقتصاد سیاسی جامعه ناامن است، این درد و نارضایتی ممکن است مانند آتشی فراگیر، دامان نظام سیاسی جامعه را فرابگیرد. ترجمه این بستر اقتصاد سیاسی به زبان اقتصادی چیزی جز انتظارات تورمی نیست. انتظارات تورمی همواره خود را در نقشی فراتر از محاسبات صرفا اقتصادی نشان می دهند و نه فقط با نیازهای ظاهری انسان ها بلکه با نیازهای روحی آنها سرو کار دارند.

* اصلاحات اساسی باید با تغییر زیرساخت‌ها صورت بگیرد

فارس: یعنی دولت ها باید پیش از اجرای سیاست های این چنینی به سمت رفع مشکلات ساختاری بروند؟

خلیلی: فراهم کردن بستر پایدار انتظارات توسط دولت‌ها پیش از انجام عملیات رفع ناترازی‌ها مانند نصب فونداسیون برای بالا بردن یک ساختمان است. در غیر این صورت، اصلاحات اساسی به عکس خود مبدل می‌شوند. سیاست آزادسازی ارز و انرژی برای مهار تورم به مدل چالشی تعقیب یک هدف متحرک بدل خواهد شد. همان مارپیچ آزادسازی و تورم که در نقطه ای ثابت متوقف نخواهد ماند.

شناخت انسانها و انگیزه ها و امیدهای آنها کلید رهیافت هر سیاستگذاری برای تنظیم درجه انتظارات است، دالان فهم و اعمال انتظارات، مهمترین دالان توسعه‌ای پیش از اعمال سیاست های اصلاحی است بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، این دالان برای اقتصاد ایران، لزوما دالانی تنگ و پرهزینه نیست، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی. پهناور بودن جغرافیای ایران، همراه ما ظرفیت در دسترس منطقه ای و انسانی، مهندسی اقتصادی بهبود انتظارات تورمی در ایران را ممکن می کند.

* دولت باید سرمایه‌گذاری را تسهیل کند

فارس: در زمانی که این پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد به وجود بیاید، سرمایه گذاران از ورود به اقتصاد خودداری می کنند. در چنین شرایطی دولت ها چه باید بکنند؟

خلیلی: در این راستا، در غیاب انگیزه‌های شخصی برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کلان دولت امری الزام آور است؛ اقتصاد ایران در شرایط فعلی، فاقد ابرپروژه کلان نگر ملی مشترک بین حکمرانی و مردم است. پروژه‌ای پیشران که پیام اصلی آن بهبود انتظارات، انگیزه ها و چشم انداز نسل آینده باشد. پروژه‌های صرفا محدود به مسکن ملی، هر چند دارای مزیت نسبی به لحاظ ایجاد زنجیره شغلی هستند، اما فاقد اثر ایجاد اشتغال پایدار برای طیف فراگیرتری از مشاغل مرتبط با مسکن هستند و ایضا به بهبود انتظارات کمک نکرده اند.

* مفهوم بازتوزیع امکانات کشور از منظر انقلاب اسلامی

فارس: به نظر شما برای اینکه پروژه ها هر دو موضوع گفته شده را داشته باشد، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

خلیلی: یکی از کلان ترین مسیرها که دارای هر دو شرط لازم و کافی برای بودن در صدر فهرست ابر پروژه کلان ملی ایران است، باز آفرینی تمرکز جمعیت در پهنه عظیم و پر از استعداد ایران بر مبنای شهرسازی است، جای تعجب است که استفاده از ظرفیت عظیم فاکتور جغرافیایی ایران کمتر در ماشین حساب سیاستگذاران بروز پیدا کرده است. این در حالی است که چنین نگرشی به تمرکززدایی و بازتوزیع امکانات، با مکاتب گوناگون اقتصادی و اجتماعی، قابل درک است؛ در گفتمان انقلاب اسلامی با بازتوزیع امکانات کشور به مصلحت طبقه محروم و مستضعف، در گفتمان مسلط فکری نیوکینزی با حل مساله به دام افتادگی نقدینگی، در گفتمان شومپترین و کپیتالیستی با به وقوع پیوستن ایده بازسازی خلاقانه، در گفتمان محیط زیستی، با حل مساله ترافیک و آلودگی هوا، در گفتمان شهرسازی و امنیت ملی با نگاه به مساله مهم زلزله های قریب الوقوع و غیره.

* دولت باید به دنبال برنامه جامع و مدون باشد

فارس: به نظر شما چنین پروژه‌هایی می تواند نتیجه دلخواه را داشته باشد؟

خلیلی: تعریف دقیق و مبتنی بر برنامه چنین پروژه‌ای به عنوان پروژه مشترک بین مردم و حاکمیت، پروژه ای معنادار و دست یافتنی خواهد بود که ایده آن نه تنها بلندپروازی‌ای دست نیافتنی نیست بلکه ایده آن بر روی زمین بنا شده است. ثروت متمرکز نهادهای دولت و به تبع آن دیگر نهادها و اشخاص در تهران و مراکز بزرگ جمعیتی بزرگ کشور به راحتی ظرفیت تامین مالی ساختن شهرهایی مدرن در نقاط پراکنده دیگر ایران را فراهم می کنند.

جذابیت این نقاط فعلی متراکم، با خالی شدن آنها از قسمت کمی از جمعیت، نه تنها کمتر نخواهد شد بلکه بیشتر نیز خواهد بود، علاوه بر بسیاری از نقاط در پهنه مرکزی جغرافیای ایران، در صدر فهرست نقاط جدید باز آفرینی، شهرهای ساحلی نوار شمالی و علی الخصوص نوار طویل جنوبی کشور قرار دارند. امکانات فنی و تکنولوژیک فعلی موجود در کشور‌، فرصت شهر‌سازی در نقاط مرکزی و نوار فوق را به خوبی می توانند فراهم کنند. چنانچه عزم و فراخوان دولت بر تهیه برنامه مدونی قرار گیرد، اندیشکده‌ها و پژوهشکده های زیادی در کشور وجود دارند که می توانند طرح های بهینه گوناگونی برای امکان سنجی های مختلف مالی، اجتماعی و غیره در پهنه وسیع ایران ارائه دهند.

* گزار از ناترازی در اقتصاد ایران چگونه محقق می‌شود؟

فارس: در صورتی که دولت تصمیم به اجرای این پروژه ها بگیرد، چه الزاماتی را باید رعایت کند؟

خلیلی: شروع این پروژه‌ها توسط دولت تحت چتر ابر پروژه‌ای ملی نه تنها ضامن بارقه‌های امید برای ایجاد اشتغال جوانان در کوتاه مدت و نیز ایجاد آینده ای شامل محل زندگی مدرن و در خور شان برای نسل های آینده می‌شوند بلکه به دنبال خود، محرک بخش خصوصی و دیگر نهادها و اشخاص برای به حرکت در آوردن سرمایه های راکد خواهند شد؛ تامین مالی چنین پروژه هایی از محل ثروت دولت و مردم، کمینه خواهد بود. به سبب هم‌خوانی منطقی انگیزه های دولت و ملت، آدرس گزار از ناترازی در اقتصاد ایران از محل نوآفرینی تمرکز جمعیت، ابرپروژه‌ای است با هزینه کمینه و با ایجاد چشم اندازی سریع و پایدار برای تغییر جهت انتظارات تورمی و فراهم کردن بستر انگیزه سرمایه گذاری، تولید، مبارزه هدفمند با بیکاری و اصلاح ناترازی ها در اقتصاد ایران.