اقتصاد مساله اول و آخر مردم؛ آقامحسن دنبال هماهنگی سه قوه

به گزارش اقتصاد100، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست خبری که عصر امروز (یکشنبه اول مرداد ۱۴۰۲) در سخنانی با اشاره به مهمترین وظایف دبیرخانه این شورا گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری‌ها و هماهنگی هر ۳ قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اصولاً همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این مقدمه همکاری است، تصریح کرد: رهبری از سال ۹۷ دستور تشکیل شورای هماهنگی را صادر فرمودند.

رضایی تصریح کرد: در تمام جهان همکاری و هماهنگی میان ۳ قوه اصلی راهبردی است. این امر چه در کشورهایی که هر ۳ قوه مستقل است و چه در سایر کشورها مثل چین که ۳ قوه یکپارچه هستند، وجود دارد.

وی افزود: در اروپا و آمریکا و چین این پیشرفت دیده می‌شود لذا این همکاری و هماهنگی صورت می‌پذیرد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه سخنان خود، گفت: در ایران باید براساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی مقام معظم رهبری انجام گرفت. بعد از اصلاح قانون اساسی، هماهنگی ۳ قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این امر در اوج تحریم‌های اقتصادی انجام شد.

رضایی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند و این مهم به هماهنگی و هم افزایی ۳ قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده، متفرقه و متضاد جلوگیری شود. حتی اگر در سفرها هر ۳ قوه با هم هماهنگ باشند، این سفرها برکت و خیر بیشتری برای مردم خواهد داشت.

وی اصل و اساس این شورا را بر اجماع هر ۳ قوه عنوان کرد و اذعان داشت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش قوه مجریه است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: روز گذشته و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال ۱۴۰۱ تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران‌مواجه شدیم و نهایتاً این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده نماید تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افزایش پیدا نکند. یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ و تنخواه گردان استفاده کند.