طلا و دلار رکورد زد؛ توجیه سخنگوی اقتصادی دولت ببشتر شد

به گزارش اقتصاد100، سید احسان خاندوزی در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می برد، اظهار کرد: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.

وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن ها می توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

نرخ رشد اقتصادی با نفت در دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است

خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت است که نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.

مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر می شود

خاندوزی ادامه داد: در سال جدید اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها باز است. تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی - خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید وجود دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

تکلیفدستگاه های اجرایی برای خروج از مدیریت شرکت هایی که سهم زیادی در آن ندارند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، تاکید کرد: در بخش نظارت مردم در دو سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز پیش نویس لایحه اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می تواند امر نظارت و هم چنین تغییراتی در تعاریف طبقه بندی شرکت های قابل واگذاری ایجاد کند.

وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ هم دستگاه های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس های کوچک درس عبرت بگیریم. راه حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

تغییر ساعت کاری برای رفع ناترازی های انرژیدر دستور کار نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: دولت فعلا مصوبه ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، نمی توان اظهار نظر قاطع داشت.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید غره شویم که در همین راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه گذاری در کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره خصوصی سازی اقتصاد ایران، تأکید کرد: باید از مجادلات دولتی سازی و خصوصی سازی عبور کنیم و نباید با عناوینی، دوباره شاهد واگذاری های بی قیدوشرط به گروه های صاحب نفوذ سیاسی باشیم. دولت باید با چارچوب گذاری به سمت افزایش رقابت گری بخش خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتما با واگذاری های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولدسازی دارایی های راکد، نقش دهی به شرکت های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت هایی که بخش اندکی از سهام آن را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

برنامه های امسال برای مدیریت مصرف ارز

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت مصارف ارزی در سال جاری، اظهار کرد: سال قبل بانک مرکزی میزان ارز بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کرد و باوجود فشارها و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال قبل بیشتر بود. در سال جدید هم از منظر کنترل تقاضای ارز در ثبت سفارش برای وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بهداشت، حدگذاری خواهد شد و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می شود که جزئیات آن را رئیس کل و نمایندگان بانک مرکزی اعلام می کنند.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات ترکیب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال گذشته توافق در ۳۱۸ طرح سرمایه گذاری را با سرمایه گذاران خارجی تجربه کردیم. از میان کشورها نیز چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور اول سرمایه گذار در سال گذشته بودند. ۷۴ درصد این سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (که از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در این بخش است)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود یک درصد در حوزه گردشگری و حدود دو درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

ارائه پیش نویس بسته عملیاتی تحقق شعار سال تاهفته آینده

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول سال جدید، گفت: این جلسه برای نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد سرمایه گذاری های خارجی در ایران، اظهار کرد: بیشترین پروژه هایی که سرمایه گذار خارجی تامین مالی می کنند، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثرش در بخش تولید مشخص نمی شود اما از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است به وضوح مشخص است. مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل چهار میلیارد دلار و در سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می دهد در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی، فارغ از تحریم ها، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.

۲۰ هزار خودرو در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال جدید، یادآور شد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۷ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است. ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است که در روزهای آتی فرایند خود را طی می کند. در سال جاری نیز باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق می شود، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.

اخذ موافقت بانک توسعه اسلامی برای جذب منابع مالی

خاندوزی با بیان برنامه های دولت در حوزه تثبیت سرمایه گذاری های خارجی، گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی رخ داد. اطلس سرمایه گذاری با هدف هدایت سرمایه گذاران به سمت پروژه های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. تسهیل گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت تر از گذشته شده است. در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی های سال های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه اسلامی ( ISDB ) موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم.

وی تاکید کرد: در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک های توسعه ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد و تصور ما این است سال جدید هم یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه گذاری های خارجی باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای مشارکت مردم در اقتصاد به ویژه در بازار سرمایه، اظهار کرد: اولویت اول تمرکز بر شرکت های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت ها انجام دهیم. اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است که مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی یادآور شد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی ها، مهار تصمیم گیری های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که امیدوارم بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن ها را پیش بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی در راستای پیش بینی پذیری انجام دهیم.

واگذاری باشگاه پرسپولیسبه شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس، گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس با موافقت هیئت عالی واگذاری همراه نشد، این موضوع مجددا در هیئت وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار شود. منتظریم تشریفات اداری این کار انجام شود که در آن زمان مشخص می شود کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.

افزایش ۲.۶ درصدی مبادلات تجاری در سال گذشته

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تراز تجاری کشور در سال گذشته، یادآور شد: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بود که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. دو میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات است و نه واردات کالای مصرفی که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. بیشترین مقاصد صادراتی کشور نیز چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند و ۷۳ درصد صادرات ایران به این مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی در سال جدید، گفت: اجرای سیاست کنترل مداری ترازنامه بانک ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است. در سال جاری باید یک گام جلوتر برویم تا کیفیت نقدینگی بهبود یابد و کنترل نقدینگی منجر به برون رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها، تأکید کرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادرکننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند. البته وظیفه نظارت های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه های صادرکننده است.

انتهای پیام