مداخلات دولت در قیمت گذاری به سنگ خورد؟
کارشناس اقتصادی گفت: باید مداخلات دولتی در اقتصاد را ساماندهی کنیم و به عبارتی قیمت گذاری دستوری در یک کالا باید با منطق انجام شود.
به گزارش اقتصاد100، در میز اقتصاد امروز موضوع رشد اقتصادی در برنامه هفتم بررسی شد و حسین درودیان کارشناس اقتصادی، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به سوالاتی پاسخ دادند.
درودیان گفت: عدد ۸ درصد رشد اقتصادی عدد بالایی است و اگر بخواهیم با رشدهایی که در اقتصاد دنیا رقم خورده، رشد قابل توجه و بالایی محسوب می شود. به نظر میرسد سیاستگذار می خواهد هدف بالایی را تنظیم کند و دست بالا را بگیرد. آن چیزی که در برنامهها محقق میشود بستگی به اقتضای زمان دارد. اگر شرایط خوب پیش برود اهداف برنامه خوب محقق میشود و اگر شرایط خوبی نباشد اهداف تحقق نخواهد یافت.
او افزود: معنی رشد اقتصادی به این معناست حجم تولید یا درآمد چقدر در طول سال رشد بدون احتساب تورم کرده است. در شرایطی که رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، اقداماتی مانند توزیع عادلانه درآمد به صورت تک دفعهای بوده و قابل استمرار نیست. اینکه چقدر رفاه داریم به نرخ رشد اقتصادی ما بستگی دارد. در رشد اقتصادی باید سنجه خود را کشورهایی مانند چین، هند و یا ویتنام بگذاریم تا کشورهای آفریقایی و یا حاشیه خلیج فارس که اقتصاد سادهای دارند. رشدهای ۶ درصدی پایدار نرخ رشد بالایی است و اگر رشد هایی که طی سه سال اخیر رخ داده اگر بتوانیم ادامه دهیم علامتی از بهبود اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تداوم رشد اقتصادی کار سخت و نیازمند محرکهای جدیدی است. رشد اقتصادی ما با فروش نفت بسیار بالاتر بوده و این نشان میدهد با بهبود در فروش صادرات نفت، توانسته این ورق را به سمت خود برگردانیم. نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده البته میدانیم شاغلان ما شاغلان با درآمد بالایی نیستند، اما مجموعا وضعیت اشتغال زایی در کشور مناسب بوده است.
زنگنه گفت: در ماده ۲ برنامه هفتم، رشد ۸ درصد برای اولین بار تفکیک شده و برای هرکدام از بخشها درصدی را اختصاص دادیم. به عنوان مثال در حوزه صادرات نفتی باید سالی ۱۲ درصد رشد صادرات داشته باشیم که سهم خود را در رشد ۸ درصدی ایفا کند. همچنین سهم صادرات غیرنفتی باید ۲۳ درصد رشد کند تا رشد ۸ درصدی محقق شود.
نماینده مجلس گفت: در برنامه هفتم برای اولین بار احکامی برای قیمت گذاری آوردیم و به دولت تکلیف شده که فقط برای کالاهای یارانهای و کالاهایی که ارز ترجیحی دارند امکان ورود دارد و قیمت گذاری کند. برای بقیه کالاها که مانند خودرو انحصاری هستند، احکام دیگری در نظر گرفته شده است.
درودیان گفت: در کوتاه مدت انتخاب اصلی ما برای رشد اقتصادی بهره وری است. بهره وری به این معناست که از مواردی که داریم به شکل بهتری استفاده کنیم که این میتواند تا اندازهای رشد اقتصادی را محقق کند. اما توسعه بلند مدت نیازمند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه است و نمیتواند به بهره وری محدود باشد.
او افزود: یکی از برنامههای که میتوان انجام داد این است که بتوانیم در تحریمها تخفیف ایجاد کنیم و گشایش هوایی در زمینه تحریم ایجاد کنیم که البته باید گشایشهای سودمند باشد. بیش از نیمی از رشد اقتصادی در گرو این گشایشها است. باید چند گشایش معطوف به بخش سرمایه گذاری داشته باشیم. کشورهای همسایه کشورهای سرمایه گذار نیستند و عمدتا رقبای ما نیز محسوب میشوند. باید به سمتی حرکت کنیم که از سمت اروپا و چین جذب سرمایه داشته باشیم.
درودیان گفت: در گام دوم باید مداخلات دولتی در اقتصاد را ساماندهی کنیم. قیمت گذاری دستوری در یک کالا باید با منطق انجام شود، برای مثال در شرایطی مانند انحصار قیمت گذاری انجام شود. این وضعیت باید تغییر کند و مداخلات دولت که غیرموثر است کم شود. مهمترین مصداق آن هم خودروسازی است که آن هارا زیانده میکنیم و این زیان از شبکه بانکی پوشش داده میشود و سرمایه گذاری دچار اختلال میشود.
ارسال نظر