ثبت نام وام جدید 200 میلیونی و بدون سود و ضامن

افرادی که پذیرنده این مجموعه را دارند در صورت تمایل می‌توانند در قالب عقد مرابحه از تسهیلات «پذیرنده ملی» بهره‌مند شوند. منتهی در صورت تمایل به دریافت تسهیلات مذکور با عقد مرابحه، نرخ سود 23 درصد خواهد بود و سقف وام تا 5 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

بر این اساس، افراد برای دریافت وام 200 میلیون تومانی بانک ملی باید اعتبار شغلی، جواز و پروانه کسب و  شرایط مورد نظر این مجموعه را داشته باشند. این تسهیلات به سپرده قرض الحسنه نیاز دارد و به آن 4 درصد کارمزد تعلق می‌گیرد. افراد بعد از دریافت این مقدار وام تا 36 ماه فرصت بازپرداخت خواهند داشت.

با در نظر گرفتن سقف این وام، نرخ کارمزد و زمان پرداخت اقساط، میزان هر قسط 6 میلیون و 60 هزار و 606 تومان در نظر گرفته شده است. کل سود تسهیلات تقریبا 16 میلیون تومان بوده و جمع رقم وام و سود آن در محدوده 216 میلیون و 200 هزار تومان قرار خواهد گرفت.

دلیل اصلی ارائه طرح تسهیلاتی پذیرنده ملی چیست؟

بانک ملی یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است که از زمان‌های گذشته به عنوان بانک مورد اعتماد کسب و کارها، با تمرکز بر ارائه خدمات متناسب برای آن‌ها، خدمات ارائه داده است. این بانک بیشترین تعداد دارندگان کارت بانکی در کشور و شبکه گسترده پشتیبانی در سطح ملی را دارد. این مجموعه به منظور کمک به کسب و کارهای مشتری خود و گسترش آن‌ها طرح تسهیلاتی پذیرنده ملی را تدارک دیده است.

دریافت این وام‌ها آسان شد

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان ضمن تاکید بر اینکه با اعتبارسنجی پرداخت وام های خرد تسهیل می شود، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی دقت به ۸۹ درصد و پوشش به ۱۰۰ درصد می‌رسد که بسیار نزدیک به استانداردهای جهانی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رضا قاسم‌پور با بیان اینکه شاخص‌های اصلی اعتبارسنجی در دنیا بسیار متنوع است و بیش از دو قرن است که اعتبارسنجی در صنعت شروع به فعالیت کرده است، گفت: با توجه به کاربرد اعتبارسنجی در حوزه‌های مختلف، شاخص‌های متنوع و متعددی در اعتبارسنجی استفاده می‌شود که شاخص‌های صنعت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی، شاخص‌های حوزه چک و شاخص‌های حوزه مالیاتی از جمله آن‌ها است.

وی افزود: شاخص‌های حوزه BMPL‌ها و فروش اقساطی و تعهدات افراد در جامعه نیز از جمله شاخص‌های مهمی است که در صنعت اعتبارسنجی دنیا استفاده می‌شود و اخیرا با توجه به اعتبارسنجی هوشمند که در دنیا به وجود آمده، شاخص‌های حوزه مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های مهم در موضوع اعتبارسنجی و رفتار و تعهد اشخاص شناخته می‌شود.

قاسم پور درباره اینکه اگر نظام اعتبارسنجی در ایران به طول کامل و بر اساس استانداردهای جهانی پیاده شود چه مزایایی می‌تواند برای جامعه و مردم داشته باشد؟ گفت: امیدواریم اعتبارسنجی در کشور رونق یابد و پیاده سازی آن به صورت کامل اتفاق بیفتد، اگر اعتبارسنجی به ثمر بنشیند، مهمترین مزیتی که در جامعه ایجاد می‌کند، ایجاد شفافیت و اعتماد در فضای کسب و کار و معاملات جامعه است. اعتبارسنجی می‌تواند رفتارسازی و خودتنظیم گری را در جامعه ایجاد کند که از خروجی‌های مهم آن است.

وی افزود: اعتبارسنجی تاثیرات کلانی می‌تواند داشته باشد و فضای کسب و کار را شفاف کند و در این شرایط اشخاص می‌توانند با دانش، بینش و شفافیت بیشتری وارد معاملات شوند و اعتماد در فضای معاملات و کسب و کار بیشتر می‌شود. در صنعت بانکی، فرآیند ارائه تسهیلات و انجام معاملات راحت‌تر انجام خواهد شد. در حوزه بیمه‌ای می‌توانیم امیدوار باشیم که بیمه نامه‌های متعدد و متنوع با نرخ‌های منعطف بر اساس ریسک اشخاص صادر شود و همچنین در حوزه BMPL‌ها نیز اشخاص می‌توانند بر اساس اعتبارشان خرید کالا و مایحتاج خود را بدون ارائه چک و وثیقه انجام بدهند. در مجموع هر گاه اعتبار محوری جایگزین وثیقه محوری شود، رفتارسازی و بسیاری از اتفاقات مثبت دیگر را در جامعه به همراه خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، اعتبارسنجی در صنعت بانکی می‌تواند فرآیند پرداخت تسهیلات را تسهیل کند. به خصوص در حوزه تسهیلات خرد با توجه به تاکیدی رئیس کل بانک مرکزی داشتند، می‌توانیم فرآیند پرداخت تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی تسهیل کنیم. البته در حال حاضر نیز شاهدیم برخی از بانک‌ها به صورت مجازی و بدون اخذ وثیقه، تسهیلات خرد را برای کسانی که دارای سطح اعتبارسنجی A و B هستند، ارائه می‌کنند و از دریافت وثایق سنگین جلوگیری می‌شود.

وی درباره اینکه از لحاظ پوشش، جامعیت و دقت ابزارهایی که برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود در چه وضعیتی هستیم، دنیا در چه وضعیتی است و در چه بازه زمانی به استانداردهای جهانی می‌رسیم؟ نیز اظهار کرد: در حال حاضر یک مدل امتیاز اعتباری داریم که از سال ۱۳۹۶ شبکه بانکی از آن استفاده می‌کند. این مدل بر اساس ۱۸ شاخص تسهیلات بانکی با همکاری یک شرکت خارجی طراحی شده است. دقت مدل موجود حدود ۷۶ درصد است، به این دلیل که در آن صرفا شاخص تسهیلات بانکی را استفاده می‌کنیم.

به گفته قاسم پور، پوشش مدل نیز برای اشخاص حقیقی ۳۰ درصد است، چرا که تنها برای اشخاصی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و در حال پرداخت اقساط هستند، امکان صدور امتیاز اعتباری وجود دارد. در مورد اشخاص حقوقی نیز این نسبت حدود ۱۰ درصد است. در واقع پوشش برای اشخاص حقوقی پایین‌تر است، اما در مدل امتیاز اعتباری که از سال گذشته طراحی شده و مراحل اولیه و نهایی آن انجام و تاییدیه‌های لازم اخذ شده، سامانه و نرم افزارهایی طراحی شده که از شاخص‌های متنوعی از جمله تسهیلات بانکی، شاخص‌های چک، تعهدات ارزی، شاخص‌های مالیاتی، شاخص‌های قوه قضاییه، شاخص‌های صدک درآمدی و راهنمایی و رانندگی استفاده می‌کند. البته شاخص‌هایی نیز در مراحل بعدی به مدل اضافه خواهد شد.

وی افزود: با مدل جدید و شاخص‌هایی که در آن دیده شد، دقت به ۸۹ درصد می‌رسد و پوشش مدل امتیاز اعتباری جدید برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. چرا که هم از شاخص‌های اصلی و هم جایگزین استفاده می‌شود و در مدل امتیاز اعتباری که ارائه شده، هر ایرانی می‌تواند یک امتیاز اعتباری داشته باشد. عملکرد دنیا و شرکت‌های برتر این حوزه دقت حدود ۹۴ درصدی است و بنابراین در مدل جدید، تقریبا به دقت قابل قبولی رسیده‌ایم.

او اظهار امیدواری کرد که در مراحل بعدی با اضافه شدن شاخص‌های جدید و استفاده از مدل‌های ماشین لرنینگ بتوانیم این دقت را به سطح جهانی برسانیم. در دنیا در حال حاضر ۳۰ کشور هستند که از پوشش ۱۰۰ درصدی برخوردارند و قصد داریم ایران سی و یکمین کشور باشد که در مورد اشخاص حقیقی ۱۰۰ درصد پوشش را در امتیاز اعتباری دارد.

منبع:فردانیوز