حداکثر حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳

زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.

نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.

منبع:آرمان ملی