این افراد منتظر افزایش حقوق نباشند

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی به مجلس رفته که قرار است حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰درصد افزایش پیدا کند. با این اعداد می‌توان حقوق کارگران در سال آینده را هم پیش‌بینی کرد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

تاجیک گفت: پیش‌بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد. وی افزود: سال گذشته درجلسات شورای‌عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاً‌همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی‌ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه قرار شده است تشکل‌های کارگری بررسی‌های خود برای مزد۱۴۰۳را آغاز کنند بیان کرد: دولتی‌ها اعتقاد دارند پاداشی که قرار است کارمندان دریافت کنند، افزایش مزد نیست.آنها معتقدند برخی از کارگران هم پاداش در قالب‌های مختلف در برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند. عملاً بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نمی‌شود. با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت، باید به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال۱۴۰۳ باشیم.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگران در سطح ملی و استانی اظهارکرد: آیین‌نامه‌ای در نشست قبلی شورای‌عالی کار پیشنهاد و از اعضای شورا خواسته شد تا نظراتشان را در این باره ارائه دهند. فعال شدن بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است.​

وی درباره اینکه بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش یابد در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد اظهارکرد: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تاکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست. دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبدمعیشت (ماده ۴۱قانون کار)افزایش می‌یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد،‌اما این موضوع در جامعه احساس نمی‌شود./ قتصاد نیوز