خبر مهم برای کسانی که بیمه تامین اجتماعی هستند

درخواست‌های خود در مورد روش اثبات سوابق بیمه‌ پردازی  بیمه تامین اجتماعی  را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنید.

سازمان تأمین‌اجتماعی براساس قانون و آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه فرایند بررسی درخواست‌های ادعای سابقه بیمه‌شدگان، از کلیه مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان در پاسخ به این سوال که افرادی که مدعی اشتغال و احتساب سابقه بیمه‌ای هستند، آیا الزامی به مراجعه به مراجع حل اختلاف قانون دارند یا خیر پاسخ داد: بیمه‌شدگان در این زمینه الزامی ندارند و افرادی که مدعی اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند ولی کارفرما حق بیمه دوران اشتغال ادعایی آنان را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نکرده است لازم نیست به ادارات کار مراجعه کنند و می‌توانند درخواست خود را همراه با مدارک و مستنداتی اعم از قرارداد کار، فیش حقوقی و مدارک مالی و دستمزدی که اثبات‌کننده رابطه اشتغال و دریافت دستمزد است، مستقیماً به کمیته‌های ادعای اشتغال مستقر در شعب بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی جهت طرح و بررسی در این کمیته‌ها ارائه کنند و ضرورتی ندارد بدواً به اداره کار مراجعه کنند.

نعیمی افزود: طرح ادعای اشتغال پیش از طرح دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در شعب سازمان تأمین‌اجتماعی است. بر اساس دادنامه‌های هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ دیوان عالی کشور و تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان عدالت علیه سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به طرح، بررسی درخواست و صدور رأی در کمیته‌های ادعای اشتغال واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی همچنین گفت: لازمه طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری در ارتباط با ادعای اشتغال، طرح درخواست ادعای اشتغال و احتساب سابقه در کمیته‌های ادعای اشتغال شعب سازمان و اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته‌ها است و بیمه‌شدگان پیش از مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری می‌توانند ادعای خود را در این شعب مطرح کنند.

نعیمی افزود: تنها بعد از اعلام نظر قطعی کمیته‌های تخصصی سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد سوابق بیمه‌ای ادعایی، بیمه‌شدگان این سازمان می‌توانند در صورت اعتراض به رأی صادره به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و درخواست‌های احتساب سوابق بدون طرح اولیه آن در این کمیته‌ها، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین‌اجتماعی همچنین اظهارکرد: بیمه‌شدگانی که لیست حق بیمه آنان همه ماهه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود با توجه به اینکه مندرجات لیست حق بیمه اعم از دستمزد، روزهای کارکرد، عنوان شغلی و … مبنای برقراری تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت آنان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد؛ می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir یا با استفاده از برنامه کاربردی “تأمین‌ من” و مشاهده لیست حق بیمه ارسالی، چنانچه اطلاعات لیست‌های حق بیمه منطبق با واقعیت نباشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ ارسال لیست حق بیمه، مراتب را به این سازمان اعلام کنند تا حسب مورد با ارائه مدارک و مستندات در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان بیمه تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟

محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.

یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد.

همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد

در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت.

محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد.

در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود.

اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد.

همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد.

محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند.

برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت‌ از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟

محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغال‌‍زایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد.

به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.»

همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک‌ سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد.

کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.

در صورتی‌ که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی ‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی‌ که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.

محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند.

با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند.

بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند.

محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر – بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند.

مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد.

مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد، کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کنند و هرگونه مزایا در مقابل انجام کار مستلزم پرداخت و ارسال حق بیمه توسط کارفرما است.

برای نمونه، یک کارمند دولتی که پس از پایان ساعات اداری نیز کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی (اضافه کار) جهت کار اضافه برای سیستم مربوطه می‌شود.

برخی سازمان‌ها تصور می‌کنند که یک بیمه‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت باید حداقل دستمزد را دریافت کند؛ حال آنکه تمامی مزایای یک کارگر از نخستین روز اشتغال، مشمول کسورات خواهد بود.

در برخی موارد بررسی لیست کارفرمایان نشان می‌دهد، یک بیمه‌شده با ۱۰ سال سابقه فعالیت نیز حداقل دستمزد را دریافت می‌کند و این امر خلاف قانون و شرع است. کارفرما باید متناسب با سنوات بیمه‌شده دستمزد را ارتقاء و پایه سنواتی را افزایش دهد.

اکنون تسهیلاتی فراهم شده است که کارفرما می‌تواند در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی نام خود را هم در ردیف اول نوشته و با پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه، خود را بیمه و غیر از بیمه بیکاری از تمامی ضوابط حمایتی تامین اجتماعی استفاده کند.

کارفرما مشمول «قانون کار» نمی‌شود. به عبارت دیگر، اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمی‌شود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده و باید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه) پرداخت شود.

منبع:مکتوب نامه