پشت پرده تصمیم دولت برای بنزین فاش شد / بنزین کوپنی می‌شود!

پنجم آبان ۱۳۵۳؛ شرکت‌های خصوصی متخصص خارجی وارد می کنند

دولت طی تصویب نامه‌ای، تسهیلات لازم را برای جلب و جذب متخصصین و کارشناسان خارجی فراهم کرده است و از این پس بخش خصوصی می تواند مهندس و پزشک و دیگر متخصص مورداحتیاج خود را با تسهیلاتی از خارج وارد کند.

این تسهیلات به خاطر آن است که در حال حاضر مقررات خاص ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران است.

این مقررات وقتی به تصویب رسیده بود که کشور در مضیقه متخصص نبود. به همین جهت دولت برای اشتغال هرچه بیشتر ایرانیان و جلوگیری از رقابت نامعقول خارجی ها، اشتغال به کار آنها را تحت شرایط و ضوابط محدودکننده‌ای درآورده بود.

پنجم آبان ۱۳۶۳؛ موافقت ایران با کاهش تولید نفت اوپک

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای نقطه‌نظرها و مواضع خود را در رابطه با تشکیل اجلاس مشورتی اوپک را درباره تشکیل اجلاس مشورتی اوپک که روز شنبه ۷ آبان ماه جاری برابر ۲۹ اکتبر در ژنو تشکیل می شود، اعلام کرد.

جمهوری اسلامی ایران برای حفظ استحکام بازار نفت و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها حتی قبل از ورود هیات مذکور با یک اقدام فداکارانه، علیرغم احتیاجات شدید ارزی به علت ادامه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عراق، تولید نفت خود را به حدود نصف سهمیه تعیین شده رساند و درنتیجه این اقدام و کاهش تولید بعضی دیگر از اعضای اوپک بود که روند پایین آوردن قیمت‌ها در بازار نفت خام متوقف و ثبات نسبی حاصل شد؛ به نحوی که میزان تخفیف‌های موردتقاضا بر روی قیمت رسمی فروش نفت خام ایران ازسوی متقاضیان که به سطح ۳ دلار در هر بشکه رسیده بود، به حدود یک دلار در هر بشکه کاهش یافت.

پنجم آبان ۱۳۷۳؛ طرح‌های گسترده دولت برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با اخلالگران

آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری حمایت مقام معظم رهبری و تصمیم قاطع دولت را برای مبارزه با گرانفروشی تا ایجاد تعادل کامل در بازار عرضه و تقاضا مورد تاکید قرار داد و امکانات تولیدی کشور را برای ایجاد اشباع بازار از بسیاری کالاهای ضروری و اساسی، اطمینان‌بخش و کافی دانست.

وی افزود: پشتوانه تامین کالاها در بازار به قدری است که جای هیچ نگرانی نیست و در مواردی که نیاز به ورود کالایی خود از خارج نیز باشد، ارز کافی برای این منظور تامین شده است.

رئیس‌جمهوری که در جلسه توجیه و آشنایی استانداران، مدیران مسوول سازمان‌های بازرسی و نظارت بر کنترل قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی با سیاست‌ها و تشکیلات طرح پشتیبانی برنامه تنظیم بازار سخن می‌گفت، سیاست‌های گذشته دولت برای افزایش تولید به عنوان پشتوانه اصلی کالا در کشور را یادآور شد و گفت: اکنون پس از تحقق این مهم، زمان آن رسیده است که با سودجویی اشخاص و مراکزی که حاضر به پذیرش سود عادلانه کالاها نیستند، برخوردی جدی و موثر انجام شود تا به ادامه سیاست حمایت از تولیدکنندگان، واسطه‌ها و اخلال‌گران در بازار حذف شود و کالاها با نرخ‌های واقعی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

آقای هاشمی رفسنجانی، نسبت به شیطنت و توطئه برخی عناصر سودجو و جریان‌های سیاسی برای ایجاد جو مسموم و شایعه‌پراکنی برای تضعیف حرکت وسیع مبارزه با گرانفروشی هشدار داد و افزود: هوشیاری، همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مجری طرح، مسوولان و آحاد مردم که همواره پشتوانه سیاست‌های دولت بوده‌اند، موفقیت حرکت اخیر را تضمین می کند.

رئیس‌جمهوری استقبال گسترده مردم انقلابی کشورمان را از سیاست اخیر دولت برای مبارزه با گرانفروشی، پشتوانه‌ای بسیار مناسب برای اجرای آن دانست و متذکر شد: طرح نصب دستگاه‌های مخصوص محاسبه فروش کالا و کنترل برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌های بزرگ نیز در اجرای طرح اخیر در دست بررسی است.

رئیس‌جمهوری افزود: طرح اعلام کالاهای اساسی تحت‌کنترل دولت مقطعی نبوده و به تدریج سایر اقلام و کالاهای موردنیاز تا رسیدن بازار به حد تعادل و ثبات نیز شامل آن می‌شود.

پنجم آبان ۱۳۸۳؛ بنزین کوپنی می شود

در صورت تامین نشدن بودجه واردات، بنزین سهمیه‌بندی و نظام کوپنی در توزیع این فرآورده اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: لایحه دولت برای تامین ارز موردنیاز واردات روزانه ۲۳ میلیون لیتر بنزین تا پایان سال به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است که در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بررسی شده و در صحن علنی مجلس در مورد آن رای‌گیری می شود.

حسین کاشفی ادامه داد: در جلسات مشترکی که با مجلس داشتیم، موضوع کمبود بودجه واردات بنزین و دلایل آن ازجمله افزایش نرخ جهانی آن همگام با افزایش قیمت نفت خام که تا حد دو برابر پیش‌بینی‌های قبلی بوده، بررسی شده است و حال تصویب لایحه دولت با رقم درخواستی برای واردات بنزین ازجمله اختیارات مجلس است.

کاشفی با اشاره به اینکه با توجه به رشد محدود قیمت بنزین در بازارها حتی احتمال ناکافی بودن بودجه ۱.۳ میلیارد دلاری درخواستی برای واردات بنزین وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ۱.۳ میلیارد دلار بودجه واردات بنزین با مطالعه بازار و بررسی عوامل موثر در قیمت‌ها صورت گرفته و معتقدیم با توجه به استدلال وزارت نفت در جلسات مشترک، نمایندگان مردم اجازه افزایش بودجه واردات بنزین برای تامین آن تا پایان سال را خواهند داد.

کاشفی با بیان اینکه استفاده از سیستم کارت هوشمند بنزین تا پایان سال به دلیل آماده نبودن آن ممکن نیست، گفت: در شرایطی که ارز موردنیاز واردات بنزین تامین نشود، برای توزیع عادلانه بنزین استفاده از کالابرگ (کوپن) و توزیع آن بین مالکان خودروها صورت خواهد گرفت.

پنجم آبان ۱۳۹۳؛ نزول پاییزی قیمت مسکن

معاملات فصل پاییز در بازار مسکن، موج پنجم «کاهش قیمت» را به آپارتمان‌های شهر تهران وارد کرد.

جدیدترین آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌هایی که در اولین ماه از فصل پاییز در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم و صادر شده است، نشان می‌دهد: میانگین قیمت واحدهای مسکونی پایتخت در مهرماه ۲.۶ درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده و به مترمربعی ۴ میلیون و ۶۳ هزار تومان رسیده است.

افت قیمت مسکن در ماه مهر، پنجمین موج کاهش از ابتدای امسال تاکنون و چهارمین نزول متوالی طی ۴ ماه به حساب می‌آیاد که این دو اتفاق در نوع خود یک رکورد برای بازار مسکن سال ۹۳ می‌تواند باشد. نوسان مهر در عین حال به لحاظ شیب کاهش، دومین موج بزرگ نزولی در سال جاری است.

خودروسازان به دنبال انحصار واردات رنو

بحث بازنگری در قرارداد پلت‌فرم مشترک ال ۹۰ در حالی این روزها از سوی مدیران ارشد خودروسازی ایران مطرح می‌شود که به گفته منابع آگاه، یکی از موارد در نظر آنها، انحصار واردات محصولات رنو توسط خودروسازان است. رنو که از سال ۸۶ تولید محصولات خود (تندر۹۰ و مگان) را در ایران آغاز کرد، چند سال بعد واردات خودرو کامل (CBU) به بازار کشور را نیز در دستورکار خود قرار داد. منتها این مسوولیت را نه به خودروسازان بلکه به شرکتی خصوصی واگذار کرد. این شرکت واردکننده که هنوز هم شاخه واردکننده رنو در ایران به شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر چندین محصول این شرکت فرانسوی را وارد بازار کشور کرده و از آن جمله می‌توان به خودروهایی مانند «فلوئنس» و «ترافیک» اشاره کرد.

‌ این در حالی است که خودروسازان ایرانی معتقدند وقتی رنو با آنها قرارداد همکاری مشترک منعقد کرده نباید مسوولیت واردات خودروهای خود را به شرکتی دیگر واگذار کند.