تعیین تکلیف حقوق کارگران/حداقل حقوق ها چقدر شد؟!

حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه می‌خوانید.

در حالی که خواسته کارگران مبنی بر ترمیم دستمزدشان متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت به جایی نرسید، حالا چشم امید آنها به بودجه ۱۴۰۳ است.

کارگران که از ابتدای امسال از هر ابزار و شیوه‌ای استفاده کردند تا خواسته آنها مبنی بر ترمیم دستمزدشان متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، برآورده شود، حالا در شرایطی که صدایشان به وزیر کار و مجلس رسیده اما امیدی به تغییر وجود ندارد، چشم امیدشان را به بودجه ۱۴۰۳ دوخته‌اند.

نمایندگان کارگری می‌گویند کار دستمزد گره خورده است. گره کار هم به بودجه برمی‌گردد، چرا که نرخ دستمزد در ماه‌های پایانی هر سال تعیین می‌شود اما پرونده بودجه قبل از آن بسته شده است. یعنی تکلیف بودجه چند ماه قبل از تعیین دستمزد توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود. نمونه مثال‌زدنی در این باره به سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود، نرخ دستمزد در شورای عالی کار به میزان ۵۷ درصد بالا رفت اما آنچه در بودجه درباره آن تصمیم‌گیری شده بود، افزایش دستمزد به میزان ۱۰ درصد بود. امری که فشار زیادی را به دولتی که با کسری بودجه بالایی مواجه بود، تحمیل کرد.

فعالان حوزه کارگری معتقدند که اگر نرخ دستمزد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه باشد، دولت دچار مشکل خواهد شد و اگر کمتر تعیین شود، این کارگر است که باید سختی‌های زیادی را متحمل شود. به همین دلیل اینبار فعالان کارگری به دولت گوشزد کرده‌اند که لااقل گره دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ باز شود.

متوسط حقوق کارگران چقدر است؟

در همین زمینه، سمیه گلپور- رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور- به تسنیم گفته است که «باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.»

همچنین، علی بابایی کارنامی- رئیس فراکسیون کارگری مجلس- هم با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر پنج میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، یادآور شد: «امروز حقوق ۹ میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است, بعضاً شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر پنج میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریع‌تر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این مهم را مدنظر قرار دهد.»

بر اساس این گزارش، پیشتر وزیر کار با درخواست ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار موافقت کرده بود اما پس از آن معاون وی، اجرای این خواسته را مشروط به توافق تمام شرکای اجتماعی حاضر در نشست مزدی دانست. حالا باید دید دولت اینبار چه برنامه‌ای در قبال خواسته کارگران در پیش خواهد گرفت؛ آیا افزایش دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ مد نظر قرار می‌گیرد یا تصمیم‌گیری درباره آن به روزهای پایانی سال موکول خواهد شد؟

ورود مجلس به موضوع حقوق کارگران

حالا صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است. تسنیم به نقل از رئیس این فراکسیون نوشت: «هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.»

علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده ۴۱ قانون کار، گفت: «قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.»

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.»

وی تصریح کرد: «خواسته کارگران این است که باید به‌نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود؛ در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.»

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به‌سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.»

به هر حال آنچه کارگران می‌خواهند دیگر برای همگان معلوم است؛ توجه به ماده ۴۱ قانون کار. یعنی کارگران می‌خواهند رقم دستمزد آنها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت بالا رود. فعالان کارگری می‌گویند هزینه سبد حالا دیگر به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. هرچند مرجع مشخصی در این باره وجود ندارد و بنابراین ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. اما آنچه در شورای عالی کار تصویب شد، حدود ۱۳ میلیون تومان است که به همین دلیل کارگران می‌خواهند رقم دستمزدشان حداقل به این میزان برسد.

حالا باید منتظر ماند و دید دست آخر در جلسه بعدی مزدی که قرار است با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود؛ حرفی از دستمزد کارگران هم به میان می‌آید یا وزرا ترجیح می‌دهند نظرات خود را در حاشیه جلسه هیات دولت و بدون حضور نمایندگان کارگری بیان و آن را به فردایی نامعلوم موکول کنند