با این کار بازار خودرو فلج می شود

تداوم تاکید و تبلیغ دولت سیزدهم مبنی بر واردات خودرو های نو و کارکرده از ابتدای سال جاری، بازار خودرو داخل کشور دچار نوسانات عجیب و غریبی شده است. هیچ یک از این تغییرات قیمتی، بی‌دلیل نبوده و پشت هر کدام از حرکات بازار یک واقعه سیاسی یا اقتصادی وجود دارد. با تمام این تفاسیر نمی‌توان اثرگذاری اخباری که مربوط به واردات هستند را بر بازار خودرو نادیده گرفت؛ چراکه از اثرگذارترین اخباری که اخیرا قیمت‌هارا نوسانی کرد مسأله واردات خودرو‌های کارکرده به کشور است.

 امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، انجام داده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

وضعیت بازار خودرو در شش ماهه ابتدایی سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اتفاقی که در نیمه نخست ۱۴۰۲ در بازار خودرو رخ داد، این بود که در دو ماهه ابتدایی سال با افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی نیز بالا رفت. طوری‌که سرمایه‌گذاران، نرخ دلار را تا 75 هزار تومان نیز پیش‌بینی می‌کردند که در نتیجه، اعداد و ارقام خودروها در بازار آزاد با دلار 75 هزار تومان محاسبه می‌شد. (برای مثال، خودروی 10 هزار دلاری با قیمت 700 الی 750 میلیون تومان خرید و فروش شد.)

پس از آن، دولت برخی سیاست‌های پیشگیرانه را در مورد دلار اتخاذ کرد که باعث تثبیت آن در کانال 50 هزار تومان شده و تثبیت نرخ دلار، با اعتماد بازار خودرو به آن، موجب افت قیمت خودرو شد.

در واقع به دلیل اینکه قیمت خودرو زیادی بالا رفته بود، این پایین آمدن قیمت‌ها چشم‎‌گیر بوده و احساس سقوط آزاد در بازار شکل گرفت؛ درحالی که این افت قیمت، اتفاق عجیب و غریبی نبود. البته باید توجه داشت که منظور از تغییرات قیمت خودرو، محصولات داخلی و مونتاژی است.

افت قیمتی که صورت گرفت، موجب رکود در بازار شده و قیمت‌ها را در بازار به ثبات رساند. افت و خیز جزئی قیمت‌ها تا به امروز نیز ادامه‌دار است؛ اما در این میان، رشد بازار سرمایه در بازه ابتدایی شهریور ماه روی بازار خودرو نیز تأثیرگذار بود.

بحث واردات خودروی نو و کارکرده که امسال توسط مقامات بسیاری به آن پرداخته می‌شود، باعث افت قیمت خودروهای وارداتی در یکی دو ماهه پایانی شد؛ البته تأکید می‌کنم که منظور از پایین آمدن قیمت‌ها چیست. برای مثال، قیمت یک خودروی وارداتی در بازار باید حدود هفت میلیارد تومان باشد؛ اما به دلیل ممنوعیت واردات، با نرخ 10 میلیارد تومانی معامله می‌شد که حال پس از افت قیمت، با 9 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود که باز هم بالاست.

اتفاقی که به تدریج در سامانه فروش یکپارچه نیز قابل مشاهده است، اینکه خرید از خودروساز، خصوصاً از مونتاژکارانی مثل مدیران خودرو و کرمان موتور دیگر آن سود و رانت قبلی را ندارد و عملاً بسیاری از خریداران اقدام به تکمیل وجه نمی‌کنند.

پیش‌بینی شما از قیمت خودرو در شش ماهه دوم سال چیست؟

آن‌طور که به نظر می‌رسد، سیاست دولت این است که حداقل تا انتخابات امسال، اجازه بالا رفتن نرخ دلار را ندهد. بنابراین خرید و فروش خودرو سودآور نخواهد بود و بازار، بشدت راکد می‌ماند. البته در همین حین، اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، افزایش تولید خودروسازان داخلی است که باعث می‌شود تولیدات آن‌ها روی دستشان باقی بماند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که خودروسازان توانایی کاهش قیمت محصولات خود را نخواهند داشت و بنابراین، بازار خودرو با یک شکست سنگین روبه رو خواهد شد.

دولت باید مقداری از حساسیت خود روی نرخ فروش خودروسازان داخلی را کاهش دهد، چرا که نرخ فروش این شرکت‌ها خصوصاً محصولات ایران خودرو، بسیار عقب بوده و درصورتی که این امر عملی شود و قیمت کارخانه خودروهای ایرانی نزدیک به قیمت بازار شود، رکود سنگین بر بازار خودرو حکم فرما خواهد شد.

بنابراین به طور کلی درصورتی که سیاست دولت به همین شکل ادامه‌دار باشد (یعنی بتواند نرخ دلار را ثابت نگه دارد) با یک بازار شکست خورده در شش ماهه دوم طرف خواهیم بود. ضمناً احتمال کاهش نرخ دلار نیز بسیار بعید است؛ زیرا برای مثال اگر نرخ دلار تا 45 هزار تومان پایین آید، ضربه بزرگی به اقتصاد و دولت خواهد زد.

در صورتی که واردات خودروهای نو و دست دوم تا پایان سال عملی شود، چه تأثیری روی بازار خودرو خواهد داشت؟

به احتمال قوی واردات خودرو به مقدار قابل توجه انجام نخواهد شد؛ چراکه خود دولت بر خطرات این موضوع کاملاً آگاه است.

اگر واردات خودروی دست دوم آزاد شده و با تعداد بالا صورت بگیرد، اقتصاد کشور فلج می‌شود. به طور قطعی می‌توان گفت که هر کشوری، واردات هر نوع کالای دست دوم را کاملاً آزادانه انجام دهد، صنایع آن کشور زمین‌گیر خواهد شد.

بعید است که دولت و نظام زیر بار چنین اشتباه بزرگی برود. برخی افراد به دلیل اینکه در دوره‌های انتخابات دوباره رأی بیاورند، گاهی اوقات حرف‌هایی می‌زنند که پایه و اساسی ندارد. خصوصاً در بحث خودروهای دست دوم که بسیار مخاطره‌آمیز بوده و به دلیل اینکه هیچ مبنایی برای محسابه قیمت ندارند، بازار را کاملاً برهم خواهد ریخت.

اتفاقی که در ادامه خواهد افتاد، این است که قیمت خودروهای خارجی به طور قطعی کاهشی خواهد بود؛ اما قیمت خودروهای داخلی توانایی کاهش قیمت را نخواهد داشت. درنتیجه خودروهای داخلی خریداری نخواهند داشت و بازار ناآرامی پیش رو خواهد بود.

بنابراین مطرح شدن واردات خودروی دست دوم، از همان ابتدا اشتباه بود و اگر در آینده نیز اجرایی شود، اشتباه است؛ چراکه از لحظه اجرایی شدن این آیین‌نامه، اقتصاد کشور ضربه بزرگی دیده و تبعات آن در چند ماه آینده گریبان کشور را خواهد گرفت.