آیا دستمزد کارگرها مجدد تغییر می کند؟!

 درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

افزایش شکاف مزد و معیشت

با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.

چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.

گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.