وام بانکی هم جیره بندی شد! + جزئیات باورنکردنی

آمارهای بانک مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد ۴۵ درصدی این متغیر نسبت به سال قبل، مانده آن نسبت به این سال کمتر افزایش یافته است.  

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۴۴۴۸ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. با این حال رشد تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۰، ۵۴.۱ درصد بوده و لذا در سال گذشته رشد تسهیلات کمتر از دوره قبل بوده است.

از طرف دیگر مانده تسهیلات بانکی نسبت به سال ۱۴۰۰، تنها ۱۳۴۷ همت (۳۱.۸ درصد) افزایش یافته و لذا ۳۱۴۰ همت از تسهیلات پرداخت شده طی سال گذشته (۷۰ درصد)، مربوط به سررسید تسهیلات قبلی بوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ مانده تسهیلات ۱۴۴۴ همت افزایش یافته (۵۱.۷ درصد) بود و تنها ۵۳ درصد از تسهیلات پرداخت شده (۱۶۱۸ همت)، مربوط به سررسید تسهیلات قبلی بوده است.

در واقع هر چند مقدار کل تسهیلات پرداختی نسبت به سال قبل بیشتر شده، اما تسهیلات جدید نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر شده و در سمت مقابل سررسید تسهیلات افزایش یافته است. به عبارت دیگر با وجود تورم بیش از ۵۰ درصد، این افزایش تسهیلات جدید نیز نسبت به سال گذشته به طور حقیقی، عدد کمتری خواهد بود و لذا به طور نسبی منجر به دسترسی کمتر به تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل خواهد شد.

به نظر می‌رسد که این اتفاق تا حدود زیادی تحت تاثیر سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها و هدایت بنگاه‌ها برای تامین مالی از بازار سرمایه باشد به طوری که سال گذشته شاهد افزایش انتشار اوراق گام و سایر صکوک جهت تامین مالی بنگاه‌های خصوصی بودیم.

میزان تسهیلات بر اساس هدف

۸۴.۶ درصد از تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۱ (۳۷۶۲ همت) مربوط به صاحبان کسب و کار بوده و ۱۵.۴ درصد از آن (۶۸۶ همت) به خانوارها اعطا گردیده است. به طور خاص نیز تامین سرمایه در گردش ۶۱.۶ درصد (۲۷۴۲ همت) از کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است در حالی که در سال ۱۴۰۰، سهم آن ۶۵.۳ درصد (۱۹۳۸ همت) بود.

آخرین آمارها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱.۳ همت بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است که بیشتر آن مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی است.