پشت پرده گرانی بی موقع قیمت برنج در بازار اسفند

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه تعیین سهمیه برای واردکنندگان منجر به بر هم خوردن فضای رقابتی در بازار شده است گفت: در اثر این اقدام ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین شده، دیگر به دنبال خرید محصول کیفی نباشند.

وی افزود: در شرایطی که بازار برنج در ثبات و آرامش بود، و امسال ممنوعیت فصلی واردات اعمال نشده بود، در آبان‌ماه ثبت سفارش برنج متوقف و موجب شد تا قیمت برنج‌های وارداتی و پس از آن قیمت برنج تولید داخلی روندی صعودی را تجربه کنند.

مناقبی ادامه داد: پس از آن نوبت عرضه برنج‌های ذخیره احتیاط به بازار رسید؛ در حالیکه هدف تعریف شده برنج‌هایی که توسط دولت به عنوان ذخیره احتیاطی کشور وارد می‌شود، از قبل مشخص است؛ شرکت بازرگانی دولتی به جای یاری گرفتن از بخش خصوصی که ظرفیت بالایی در مدیریت بازار و تأمین نیاز کشور دارد، برنج‌های ذخیره احتیاطی را وارد بازار کرد.

وی تصریح کرد: این اقدام دولت از ابعاد مختلفی تبعات منفی دارد که از آن جمله آسیب دیدن نظم و ثبات بازار، ورود مجدد دولت به بازار جهانی برای خرید برنج، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و در نهایت افزایش قیمت‌ها است که در نهایت متضرر اصلی این جریان جامعه مصرف‌کننده بالاخص اقشار کم‌برخوردار هستند.

رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخش خصوصی فعال در حوزه واردات برنج اثبات کرده‌اند که توانایی تأمین نیاز کشور را دارند، گفت: در چنین شرایطی ورود مستقیم دولت نادیده گرفتن اسناد بالادستی و نظرات خود رئیس‌جمهوری کشورمان است که بارها بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد.

وی با توضیح اینکه بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور بسیار باهوش و منطقی است تصریح کرد: طرح مواردی چون واردات بیش از نیاز یا واسطه‌گری منفی جهت گران کردن قیمت‌ها، مواردی است که بیش از همه به فعالان بخش خصوصی آسیب می‌زند و قطع به یقین ایشان از اموری که سرمایه‌شان را تهدید کند و خود نیز از اقدام به اینکار پرهیز می‌کنند.

مناقبی با تأکید براینکه واردکنندگان براساس برآوردی که از نیاز بازار دارند، کالا به کشور وارد و چون تحصیل سود قانونی و منطقی برای ایشان اهمیت دارد، به نوعی مراقب تنظیم و ثبات بازار هستند.

وی اظهارکرد: باتوجه به هزینه بالای انبارداری و خواب سرمایه، بخش خصوصی به میزانی برنج وارد کشور می‌کند که بتواند آن را در بازار عرضه کند از این رو به نظر می‌رسد متوقف کردن واردات به بهانه حمایت از تولید، بهانه‌تراشی باشد.

وی گفت: اگر دلیل توقف واردات حمایت از تولید است، عرضه برنج‌هایی که به عنوان ذخیره احتیاطی وارد کشور شده توسط شرکت بازرگانی دولتی نقض غرض است.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: به دنبال اشتباهات رقم خورده یعنی توقف واردات و عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور در بازار، اشتباه سومی هم اتفاق افتاد و آن انعقاد تفاهمنامه سهمیه بندی واردات برنج با بخش خصوصی بود، که تبعات منفی آن در کوتاه مدت به بخش خصوصی و در میان مدت به دولت و مصرف‌کننده آسیب جدی وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه واردات برای واردکنندگان برنج می‌تواند به بروز و ظهور فساد در بخش خصوصی و دولتی منتهی شود، توضیح داد: تا پیش از این واردکنندگان بر اساس نیاز بازار و توان اقتصادی خود مابه التفاوت میان تولید و مصرف برنج کشور را تأمین می‌کردند و رقابت حاکم بر بازار موجب تأمین برنج کیفی با قیمت مناسب می‌شد که با اعمال سهمیه‌بندی این مبانی که اصل و اساس تجارت و بازار هستند از بین می‌روند.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: این طرح از یک سو می‌تواند در تعیین سهمیه در رده کارشناسان دولتی و بخش خصوصی فسادزا باشد و از سویی دیگر شرکت‌هایی که واردات ندارند یا به میزان کمتری از سهمیه تعیین شده واردات انجام می‌دهند با سهمیه فروشی زمینه فساد را ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه یعنی برهم زدن توازنی که فضای رقابتی در بازار ایجاد می‌کند، افزود: با این اقدام ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین شده دیگر به دنبال خرید محصول کیفی و عرضه آن با قیمت مناسب نباشند.

مناقبی گفت: به متولیان دولتی بازار برنج توصیه می‌کنم برای هر اقدامی از نظرمشورتی بخش خصوصی استفاده کنند، چراکه بخش خصوصی از دانش و تجربه کافی برای مدیریت بازار برخوردار است.