دغدعه های کارگران تمامی ندارد / امسال عیدی بی عیدی ؟!

دغدغه‌های کارگران تمامی ندارد، اول سال بحث افزایش دستمزد و اعمال عادلانه‌ی آن است و ماه‌های آخر سال بحث عیدی و پاداش پایان سال. در این میان، «کارگران دولت» خود را قرار گرفته در میان مرزها توصیف می‌کنند. از یکسو این‌ گروه که شمار آنها به هزاران نفر می‌رسد و در وزارتخانه‌های مختلف از نفت گرفته تا نیرو مشغول به کار هستند، براساس متن صریح قانون، «کارگر» هستند و باید تمام مناسبات مزدی آن‌ها براساس قانون کار و اسناد مربوطه تعیین شود اما از سوی دیگر، کارگر بودن آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

 دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مزدِ کارگران دولت را تابع تعیین دستمزد دولت و مشمول افزایش ۲۰ درصدی دانسته که البته درصد افزایش در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده؛ و این در حالیست که براساس قانون کار، مزدِ «تمام کارگران» فارغ از بخش اشتغال آن‌ها باید در شورایعالی کار تعیین شود. فرقی نمی‌کند کارگر، کارگرِ دولت باشد یا شهرداری یا یک کارخانه خصوصی.

اما تنها افزایش مزد، محل چالش و نگرانی نیست؛ بحث عیدی پایان سال نیز، بحث پردامنه‌ای‌ست. براساس قوانین بالادستی، عیدی پایان سال کارگران شاغل فارغ از اینکه کجا کار می‌کنند، حداقل دو پایه حقوق و حداکثر سه پایان حقوق کارگری‌ ست. اما از سال گذشته، کارگران دولت با مساله‌ی عیدی پایان سال چالش پیدا کردند؛ دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی به دنبال این است که به کارگران زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی، عیدی کارمندی پرداخت کند.

امسال، هیات دولت مبلغ عیدی پایان سال را یک میلیون و هشتصد هزار تومان مصوب کرده است؛ این رقم برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری اعتبار دارد. این در حالیست که برای کارگران مشمول قانون کار، حداقل عیدی ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان خواهد بود. بنابراین حق کارگران دولت، عیدی حداقل ۸ میلیون و خرده‌ای است؛ چطور قرار است به آن‌ها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شود؟

«نمی‌توان عیدی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را به کارگران دولت تسری داد؛ ما مشمول قانون کار هستیم و قانون، حساب عیدی ما را صریح روشن کرده است»؛ کارگران قرارداد موقت نفت، جزو نیروهایی هستند که از تلاش‌های اخیر سازمان امور استخدامی برای ابلاغ عیدی یک میلیون و هشتصد هزار تومانی متضرر می‌شوند.

این کارگران که بخش قابل توجهی از بدنه‌ی نفتی‌ها را تشکیل می‌دهد، برخلاف رسمی‌ها که یا بیمه صندوق نفت هستند یا بیمه‌ی صندوق کشوری، تحت پوشش بیمه ی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و براساس تمام استانداردها، تمام بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی کارگرند و مشمولِ عیدی کارگری می‌شوند.

نمایندگان قراردادی‌های نفت در رابطه با عیدی امسال می‌گویند: ما رای دیوان عدالت را داریم که باید تمام بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعیِ شاغل در تمام نهادها، عیدی کارگری بگیرند؛ از سوی دیگر، مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۴۶۳مورخ۱۳۹۰/۱۱/۱، با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارت نفت از ابتدای سال ۱۳۹۱ با انعقاد قرارداد مستقیم به استخدام وزارت نفت درآمدند که این موضوع تاکنون نیز ادامه دارد.

آنها حق‌طلبی سال گذشته و به نتیجه رسیدن آن را دلیل بر حقانیت خود می‌دانند: اعمال افزایشات عمومی تابعین قانون کار کارکنان قراردادی در سال جاری و همچنین توقف اجرای کامل بخشنامه ساماندهی سال گذشته نیز به بهانه تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع عدم تجاوز ۱/۲ برابری حقوق کارکنان تابع قانون کار از رسمی متناظر ) همگی دلالت بر حقانیت کارکنان قراردادی مدت موقت جهت دریافت عیدی مطابق رأی دیوان عدالت اداری می‌کند.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق وزارت نیرو یا همان کلاه‌زردها، گروه دیگری هستند که معتقدند عیدی پایان سال کارگران دولت باید عیدی کارگری باشد. این نیروها که سال قبل نیز برای اعمال افزایش سایر سطوح مزدیِ مصوب شورایعالی کار و عیدی کارگری دوندگی بسیار کردند، به رای دیوان عدالت اشاره می‌کنند و می‌گویند: توقع داریم سازمان امور استخدامی دوباره چرخه‌ی غیرقانونی سال قبل را به راه نیندازد. عیدی کارگران در قانون مشخص شده است؛ علاوه بر این بایستی افزایش حقوق دولتی ما نیز توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شود.

یک سال است و یک عیدی پایان سال؛ عیدی ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی تا ۱۲ میلیون تومانی همچنان برای تکافوی هزینه‌های شب عید یک خانوار ناکافی‌ست چه برسد به عیدی کارمندیِ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای کارگرانی که در میانه‌ی سال از مزایا و امتیازات کارمندان دولت برخوردار نیستند.

باید دید آیا سازمان امور استخدامی کشور بازهم بر موضع ضد کارگری خود خلاف رای دیوان و تمام مستندات قانونی ایستادگی می‌کند یا اجازه می‌دهد قانون، ناظر بر تعیین عیدیِ «کارگران دولت» باشد؛ کارگرانی که بار سخت کارهای جانفرسا و پرخطر را برعهده دارند اما هیچ زمان کارمند و پشت میزنشین نبوده‌اند و هنوز هم نیستند.