سنگ اندازی جدید ایران خودرو و سایپا در فروش فوق العاده / باز هم به نام مردم و به کام دلال ها !

 خودروسازان داخلی ایران خودرو و سایپا که چند سالی است محصولات خود را از طریق طرح های قرعه کشی و فروش فوق العاده به فروش می رسانند، یک شبه تصمیم گرفتند که "چون شانس برنده شدن متقاضیان واقعی در این طرح ها به شدت کاهش یافته است" از این پس تنها متقاضیانی امکان خرید خودرو دارند که یک حساب وکالتی افتتاح کنند و حتما باید 100درصد قیمت خودرو را در حساب وکالتی خود داشته باشند.

در این خصوص رئیس اداره اطلاع رسانی سایپا اعلام کرد: برای اختصاص خودرو به مصرف کنندگان واقعی، امکان خرید از طریق تعریف حساب وکالتی فراهم شده است. مشتریان می‌توانند در بانک‌ های تجارت، ملت، صادرات و اقتصاد نوین حساب وکالتی افتتاح و هنگام پیش ثبت نام معرفی کنند.

در حساب وکالتی، هیچگونه انتقال وجه در زمان پیش ثبت نام صورت نمی‌ پذیرد و وجه خودرو در حساب مشتری تا اعلام منتخبین جهت ثبت نام باقی می‌ ماند و مشتری می‌تواند وجه مربوط به ثبت نام در حساب وکالتی را در آخرین روز ثبت نام نزد بانک تکمیل کند.

از سوی دیگر مدیر عملیات فروش ایران خودرو با اشاره به تعداد بالای شرکت کنندگان در طرح فروش محصولات این شرکت گفت: تلاش می‌ کنیم با "دریافت مجوزهای لازم" در ثبت نام‌ های بعدی تنها کسانی بتوانند شرکت کنند که وجه خودرو در حساب هایشان موجود است و از طریق بانک مسدود می‌ شود.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست "مجوزهای لازم" برای این تغییر اساسی را چه نهاد و مرجعی صادر کرده است.

پیگیری های خبرنگار رکنا از وزارت صمت تا این لحظه بی نتیجه مانده است.

این روش جدید پیش از این در اوایل طرح های فروش فوق العاده چند بار اجرا شد که با اعتراض مردم و برخی مسئولین معلق شد و حالا دوباره از سوی این دو خودروساز ظهور کرد. آنچه مشخص است این است که بازار خودرو بی حساب و کتاب است و هر لحظه باید منتظر اتفاق های غیرمنتظره باشیم که به نام مردم و به کام خودروسازان و دلالان و فعالان این صنعت تمام می شود.

روزی گفته می شود همه مراحل فروش و قرعه کشی به سامانه وزارت صمت منتقل شده است و بعد از مدتی بدون کوچکترین تغییر در فرآیند و نظارت گفته می شود از این پس توسط خودروسازان انجام می گیرد. روزی در بورس فروخته می شود تا قیمت ها تعدیل شود و روز دیگر مانع عرضه آن می شوند.

پرسش این است که آیا دست دلالان تا به امروز کوتاه شده است؟ آیا با این تغییرات غیرمنتظره خودرو به دست مصرف کننده واقعی رسیده است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافت؟

مسئولین وزارت صمت و متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان که مشخص نیست چه نهادی است، با شفافیت به این پرسش پاسخ دهند: باتوجه به شرایط و اوضاع اقتصادی کشور که اغلب خریداران واقعی خودرو با قرض، اخذ وام و فروش طلا و دیگر سرمایه های خرد می توانند صاحب خودرو شوند، چند درصد مردم می توانند 100 درصد قیمت خودرو را در حساب خود داشته باشند؟ چند درصد مردم چنین پس اندازی دارد؟ اگر عرضه خودرو با شرایط اکنون برای مردم و مصرف کننده واقعی است، چرا همه چیز به نفع دلالان و شرکت های خودرویی تمام می شود؟

آنچه در آخر می توان به مسئولین و متولیان نظارت بر عملکرد خودروسازان گفت این است که: این ره که تو می روی به ترکستان است...

منبع: رکنا