عیدی ویژه معاون پزشکیان برای زنان و بانوان شاغل

نمایشگاه ایران‌ساخت و چالش‌های حقوق زنان در صنعت و تأمین اجتماعی

دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت که از ۲۳ آذر آغاز شده است، با حضور ۲۷۸ شرکت دانش‌بنیان و فناور از حوزه‌های مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، برق، الکترونیک، نرم‌افزار، عمران، شیمی، کشاورزی، محیط‌زیست و مهندسی پزشکی برگزار می‌شود. هدف اصلی این نمایشگاه، توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۷۲۰۰ نفر است. در این بین، توجه به حضور زنان در صنعت و نقش‌آفرینی آن‌ها در این فضای نوآورانه نیز یکی از موضوعات مهمی است که در حاشیه نمایشگاه به آن پرداخته شده است.

زهرا بهروزآذر ، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در بازدید از نمایشگاه ایران‌ساخت به سهم قابل توجه زنان در این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت که ۲۰ درصد از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه ، مدیران عامل یا اعضای هیئت‌مدیره زن دارند و تعداد زیادی از نیروهای متخصص و کارشناس نیز زنان هستند. او تأکید کرد که در راستای حمایت از زنان، تلاش‌ها برای ارتقاء آن‌ها به جایگاه‌های مدیریتی ادامه دارد. بهروزآذر همچنین اشاره کرد که لایحه حق عائله‌مندی به منظور کاهش تبعیض‌ها و حمایت از زنان، در حال پیگیری است.

حق عائله‌مندی زنان شاغل موضوعی است که اخیراً در مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است. نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیم به افزایش امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای شاغلان و بازنشستگان گرفته‌اند. اما در این میان، سوالی مطرح است که آیا زنان شاغل و بازنشسته در سایر بخش‌ها مانند کارگران و زنان مستمری‌بگیر نیز می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند؟

نابرابری در پرداخت حقوق: تبعیض در سیستم تأمین اجتماعی

یکی از مواردی که به شدت در این زمینه نگران‌کننده است، تبعیض‌های موجود در پرداخت حق عائله‌مندی به زنان است. اگرچه زنان و مردان در زمان اشتغال حق بیمه یکسانی به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌کنند، اما در زمان بازنشستگی، مردان همچنان از حق عائله‌مندی برخوردار می‌شوند، در حالی که بسیاری از زنان مستمری‌بگیر از این مزایا محروم‌اند. این مسئله نه تنها در تضاد با اصل بیستم قانون اساسی است که بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارد، بلکه موجب ایجاد نابرابری‌های جدی در زندگی اقتصادی زنان می‌شود.

سیمین یعقوبیان ، فعال صنفی حقوق زنان کارگر، از جمله کسانی است که به این بی‌عدالتی اشاره کرده است. او می‌گوید که دستورالعمل‌های مختص زنان بازنشسته در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود و این زنان در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم هستند. وی اضافه می‌کند که این نوع تبعیض‌ها باعث کاهش مشارکت اجتماعی زنان و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

کارزار حقوقی زنان شاغل و بازنشسته

در پاسخ به این تبعیض‌ها، زنان شاغل در دولت به راه‌اندازی کارزاری پرداخته‌اند که از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا حق عائله‌مندی و اولاد برای زنان متاهل شاغل و بازنشسته را برقرار کند. در این کارزار، آمده است که پرداخت این مزایا به زنان می‌تواند به رفع تبعیض‌ها و حمایت از فرزندآوری کمک کند. زنان در این کارزار بر این نکته تأکید دارند که با وجود پرداخت حق بیمه یکسان در زمان اشتغال، عدم پرداخت این مزایا در زمان بازنشستگی، ناعدالتی بزرگی است که باید اصلاح شود.

چالش‌های حقوقی زنان در قانون کار

یکی از دلایل اصلی محرومیت زنان از حق عائله‌مندی و اولاد، محدودیت‌های قانونی است. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ، تنها زنان شاغل در دولت می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، زنان مشمول قانون کار که در بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی مشغول به کار هستند، از این حقوق برخوردار نیستند. این تفاوت در قوانین، موجب ایجاد شکاف‌هایی در دسترسی زنان به حقوق قانونی‌شان می‌شود.

لزوم اصلاحات و توجه به حقوق زنان کارگر

به گفته یعقوبیان، بسیاری از زنان کارگر که در کارگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند، نه تنها در زمان اشتغال از دستمزد پایین‌تر برخوردارند، بلکه در زمان بازنشستگی نیز از مزایای قانونی محروم می‌شوند. او می‌گوید که سازمان تأمین اجتماعی باید به حقوق قانونی زنان کارگر توجه بیشتری داشته باشد و آنها را از مزایای عائله‌مندی و اولاد بهره‌مند کند. این اصلاحات نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش نرخ مشارکت اجتماعی زنان نیز خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که نمایشگاه ایران‌ساخت به معرفی ظرفیت‌های زنان در صنعت می‌پردازد و تلاش‌هایی برای ارتقاء زنان به جایگاه‌های مدیریتی در حال انجام است، تبعیض‌های موجود در سیستم تأمین اجتماعی و حقوق قانونی زنان همچنان معضلی بزرگ باقی مانده است. ضرورت اصلاح قوانین و برقراری عدالت اجتماعی برای زنان شاغل و بازنشسته، به‌ویژه زنان کارگر، یک نیاز فوری است که می‌تواند به رفع تبعیض‌ها و تقویت اقتصاد خانواده‌ها کمک کند. اصلاح این تبعیض‌ها باید در دستور کار سازمان‌ها و مسئولان قرار گیرد تا همه افراد جامعه، بدون توجه به جنسیت، از حقوق خود بهره‌مند شوند