افزایش حقوق بر چه مبنایی است؟

پرداخت معوقات و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران، در مورد پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت که غیرحداقل‌بگیرها در سه ماه گذشته مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان علی الحساب دریافت کرده‌اند و اکنون طبق متناسب‌سازی، هر ماه حداقل ۷۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند. وی افزود که میزان معوقات برای برخی افراد کمتر از ۲ میلیون تومان نخواهد بود و اگر منابع تأمین شود، این پرداخت‌ها تا شب عید انجام خواهد گرفت.

مبالغ متناسب‌سازی و مشکلات آن

دهقان‌کیا توضیح داد که از پایان آبان‌ماه، متناسب‌سازی حقوق‌ها بر اساس حداقل حقوق ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان اعمال شد. برخی افراد که به حداقل‌بگیران نزدیک هستند، مثلاً کسانی که ماهانه ۹ یا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، با اجرای این طرح ۷۱۶ هزار تومان افزایش دریافت کرده‌اند. برای سایر سطوح بازنشستگان، این مبلغ تا ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

ناترازی منابع تأمین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان به ناترازی‌های منابع در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد که یکی از دلایل این ناترازی، معافیت برخی کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه است. او گفت که دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بیمه تأمین اجتماعی بدهکار است و این بدهی باعث کسری بودجه و ناترازی در سازمان شده است. وی همچنین بر لزوم اصلاح هزینه‌های اضافی در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد تا این سازمان بتواند در آینده پایدار باقی بماند.

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های درمان

دهقان‌کیا همچنین به موضوع حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اشاره کرد و هشدار داد که این اقدام ممکن است هزینه‌های درمان را به ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش دهد. وی تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی قادر به پوشش این افزایش هزینه‌ها نیست و دولت باید به این مسئله توجه کند.

ضرورت افزایش حقوق بر اساس تورم

دهقان‌کیا در ادامه تأکید کرد که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با میزان تورم باشد. او گفت: "اگر تورم ۴۰ درصد باشد، افزایش حقوق‌ها هم باید ۴۰ درصد باشد." وی افزود که افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای تورم انجام شود تا بازنشستگان دچار عقب‌افتادگی در برابر گرانی‌ها نشوند.

چالش‌های افزایش پلکانی حقوق‌ها

رئیس کانون بازنشستگان با انتقاد از افزایش پلکانی حقوق‌ها گفت که این نوع افزایش‌ها به مشکلات متناسب‌سازی دامن می‌زند. وی بر این باور است که عدالت در نظام پرداخت حقوق زمانی محقق می‌شود که همه افراد به نسبت درآمدشان حق بیمه پرداخت کنند و میزان افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم سالیانه باشد.

سیاست‌های رفاهی و هدف‌گذاری دولت

در پایان، دهقان‌کیا به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تأکید دارند. وی تأکید کرد که اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از میزان تورم باشد، این سیاست‌ها محقق نخواهد شد و دولت باید برای افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم برنامه‌ریزی کند تا هدف‌های رفاهی جامعه عملی شود.