سقف حقوق برای این افراد تعیین نشد!
اقتصاد 100- افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد، به این معناست که افرادی با درآمد کمتر، افزایش مطلق کمتری نسبت به افراد با درآمد بالاتر خواهند داشت.
افزایش 20 درصدی حقوقها در سال ۱۴۰۴: جزئیات جدید از تصمیمات کمیسیون تلفیق
در پی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش شامل شاغلان و بازنشستگان میشود و حداقل حقوق و مزایای مستمر نیز به همین میزان رشد خواهد کرد. به طور خاص، حداقل حقوق برای تمامی حقوقبگیران به مبلغ ۱۳ میلیون تومان میرسد که شامل نیروهای مسلح هم میشود.
همچنین، حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای دولتی نیز در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
رشد ۴۰ درصدی مستمری مددجویان
در کنار این افزایش، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. با این حال، مستمری والدین شهدا به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
سقف حقوقها و محدودیتهای جدید
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف پرداخت حقوق ماهانه به گروههای مختلف حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴، برابر با ۷ برابر حداقل حکم کارگزینی یا حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفهبگیران تعیین شده است. این سقف برای کارکنان دولت و بازنشستگان وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که مدیران آنها توسط دولت منصوب میشوند، اعمال خواهد شد.
در این راستا، پرداخت مازاد بر سقف تعیینشده به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود، مگر در موارد خاص و تحت شرایط مشخص.
افراد معاف از سقف دریافتی
بر اساس تصمیمات کمیسیون، برخی گروهها از سقف دریافتی معاف خواهند بود. این افراد شامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها، کارکنان صنعت نفت و برخی مشاغل حساس مانند پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران هستند.
سقف پاداش پایان خدمت
پاداش پایان خدمت کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، در ازای هر سال خدمت تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان محدود خواهد شد. این سقف پاداش پایان خدمت برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور از سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.
توجه به شفافیت پرداختها
از سال آینده، تمامی دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود که تمامی پرداختها را تنها در قالب یک سند یا فیش ماهانه درج کنند. هرگونه پرداخت در قالب اسناد جداگانه تخلف محسوب خواهد شد.
این تصمیمات، بخشی از تلاشها برای اصلاح ساختار پرداختها و ایجاد عدالت در توزیع حقوق و مزایا در کشور است.
ارسال نظر