نتیجه فروش دستوری خودروی وارداتی
اقتصاد 100-اقدامات دستوری در فروش خودروهای وارداتی، بار دیگر با افزایش بیرویه قیمت خودروهای ثبتنامی به روشنی خود را نشان داد و نارضایتی گستردهای را در میان مشتریان ایجاد کرد.

چالشهای جدید در بازار خودروهای وارداتی: وقتی قیمتها بالا میروند و وعدهها تمدید نمیشود
ماجرا از این قرار است که با تغییرات اخیر در بازار ارز و افزایش هزینههای واردات، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمتها برای مشتریانی که پیش از این برای خودروهای خود ثبتنام کرده بودند، مشکلات جدیدی به همراه داشته است. آنها اکنون با یک واقعیت تلخ مواجهند: برای تکمیل وجه خود باید مبالغ بالاتری پرداخت کنند.
مشکل جدید برای ثبتنامکنندگان خودروهای وارداتی
مثال سادهای بزنیم: اگر یک متقاضی برای خودرویی با قیمت ۲ میلیارد تومان ، مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت پرداخت کرده باشد، انتظار داشته که برای تکمیل وجه فقط یک میلیارد تومان دیگر پرداخت کند. اما حالا، با افزایش قیمتها، مشتری باید برای دریافت خودروی خود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کند. این افزایش حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی، به دلیل تغییرات در هزینههای واردات و نرخ ارز است.
چرا مهلت تکمیل وجه تمدید نشد؟
مشکل بزرگتر اینجاست که در حالی که قیمت خودروها بالا رفته، برخی از شرکتهای واردکننده که مسئول عرضه این خودروها هستند، مهلت پرداخت مابهالتفاوت را تمدید نکردهاند. این موضوع موجب نگرانی مشتریانی شده که ممکن است نتوانند این افزایش قیمت را پرداخت کنند و در نتیجه، امتیاز ثبتنامشان از دست برود . به عبارت دیگر، ممکن است برخی از این مشتریان نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند و به نوعی تعهدات واردکنندگان معوق شود .
ناهمخوانی عرضه و تقاضا: پشتپرده عدم تمدید مهلتها
یکی از دلایل احتمالی این رفتار واردکنندگان میتواند ناهمخوانی عرضه و تقاضا باشد. در واقع، ممکن است برخی از شرکتها به دلیل ناتوانی در تأمین خودروهای ثبتنامی، عمداً مهلت تکمیل وجه را تمدید نکرده باشند تا بخشی از مشتریان از چرخه تحویل خودرو خارج شوند و تعهدات آنها کمتر به مشکل بر بخورد.
تبعات سیاستهای دستوری در بازار خودرو
این مشکلات یادآور مسائل پیشین بازار خودروهای داخلی است که در سالهای اخیر بارها شاهد افزایش قیمتهای غیرمنتظره، تاخیر در تحویل و مشکلات مربوط به پیشفروشها بودیم. حالا اما این مشکلات به خودروهای وارداتی نیز تسری پیدا کرده است.
در گذشته، زمانی که واردات خودرو آزاد بود و بازار به صورت آزادانه توسط عرضه و تقاضا تنظیم میشد، تعادل بیشتری در قیمتها و عرضه وجود داشت. واردکنندگان خود تصمیم میگرفتند که چه قیمتی مناسب است و شرایط عرضه بر اساس تقاضای واقعی تعیین میشد. اما پس از لغو ممنوعیت واردات در سالهای اخیر، با دستوری شدن فروش خودروهای وارداتی و تعیین قیمتها و شرایط تحویل به صورت دستوری، مشکلات جدیدی به وجود آمد.
راهحل: بازگشت به سازوکار آزاد
شاید بهترین راهحل این باشد که سیاستگذاران به تدریج روند دستوری کردن فروش خودروهای وارداتی را کنار بگذارند و اجازه دهند که بازار خودروهای وارداتی به حالت پیشین خود، یعنی عرضه و تقاضای آزاد ، بازگردد. این تغییر میتواند حواشی و مشکلاتی مانند افزایش غیرمنطقی قیمتها، عدم تحویل به موقع و نارضایتی مصرفکنندگان را به حداقل برساند.
در نهایت، اگر قیمتگذاری آزاد و رقابت سالم به بازار خودروهای وارداتی بازگردد، احتمالاً شاهد کاهش مشکلات و افزایش رضایت هم در میان عرضهکنندگان و هم در میان مصرفکنندگان خواهیم بود.