قیمت عجیب و غریب پراید در بازار / 2 برابر دستمزد یک کارگر شد !

تورم افسارگسیخته مسکن که در یک سال گذشته به بالای ۴۱ درصد رسیده، در حالی است که افزایش حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۲۳ درصد به‌علاوه یک مبلغ ثابت بوده است. این شکاف عمیق، معضل بی‌سرپناهی کارگران را به بحرانی جدی تبدیل کرده است.

علیرضا خرمی ، فعال کارگری، وضعیت را چنین توصیف می‌کند: "خانه‌دار شدن برای کارگران دیگر به یک رؤیا تبدیل شده است؛ فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های مسکن به حدی است که حتی اجاره‌نشینی هم از توان یک خانواده‌ی کارگری خارج شده است." او به چالش‌های کارگری با حقوق ماهانه ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان اشاره می‌کند؛ درآمدی که کفاف اجاره خانه در شهرهایی چون تهران، مشهد و اصفهان را نمی‌دهد.

خرمی تأکید می‌کند که هزینه اجاره مسکن به‌تنهایی برابر یا بیشتر از حقوق سالانه‌ی کارگران است و می‌پرسد: "در چنین شرایطی که هزینه‌ی سرپناه این‌چنین سنگین است، کارگران باید از کجا هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و آموزش خانواده‌هایشان را تأمین کنند؟"

افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید

خرمی همچنین به گرانی‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی، قبوض انرژی و خودرو اشاره می‌کند. او می‌گوید: "در شرایطی که خودروسازان بی‌هیچ تغییری در کیفیت، قیمت‌ها را شبانه تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهند و مسئولان فقط نظاره‌گر هستند، کارگران از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم شده‌اند. امروز نه‌تنها خودرو داشتن برای کارگران رؤیاست، بلکه حتی خرید لوازم یدکی نیز برای آن‌ها دشوار شده است."

او با اشاره به قیمت پراید که حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است، می‌گوید: "یک کارگر حداقل‌بگیر، سالانه کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان درآمد دارد. یعنی قیمت یک پراید، بیش از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر است. به عبارتی، کارگر باید دو سال تمام بدون خرج کردن هیچ بخشی از درآمدش کار کند تا بتواند یک پراید بخرد!"

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

خرمی با این محاسبات نتیجه می‌گیرد که حتی مسافرکشی، که زمانی راهی برای جبران هزینه‌های زندگی بود، دیگر امکان‌پذیر نیست. او می‌پرسد: "کارگری که توان خرید پراید ندارد، چطور می‌تواند از طریق مسافرکشی درآمدی به‌دست آورد یا در پلتفرم‌هایی مثل اسنپ کار کند؟"

تناقض‌ها در سیاست‌گذاری

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های فعلی می‌گوید: "همه چیز در اقتصاد با نرخ دلار تطبیق داده می‌شود؛ از قیمت کالاهای اساسی گرفته تا خدمات و قبوض. اما دستمزد کارگران به‌رغم همه اعتراض‌ها و امضا نکردن نمایندگان کارگری، ثابت مانده و حتی به اندازه تورم رسمی نیز افزایش نیافته است."

او در پایان تأکید می‌کند: "سفره‌های خالی کارگران ماه‌هاست که فریاد می‌زنند، اما به گوش مسئولان نمی‌رسد. در شرایطی که هزینه‌های زندگی لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد، سیاست‌های دستمزد و معیشت کارگران همچنان در سکون مانده است