پیش بینی بازار مسکن در ماه های آینده

این متن به تحلیل وضعیت بازار مسکن در تهران و حومه در سال ۱۴۰۳ و عوامل موثر بر رکود فعلی آن پرداخته است. نکات کلیدی به شرح زیر هستند:

وضعیت معاملات و قیمت‌ها:

1. کاهش معاملات مسکن :

   در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بوده که فقط یک چهارم میانگین معاملات در شرایط عادی محسوب می‌شود.

2. رشد قیمت مسکن :

   قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در مردادماه به ۸۸.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به مرداد سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. با این حال، این رشد نسبت به تورم عمومی کشور (۳۵ درصد) بسیار کمتر است.

3. رکود در شهرهای اقماری :

   کاهش قیمت آپارتمان‌ها در شهرهای جدید مانند پردیس و پرند نشان‌دهنده تعمیق رکود است. نرخ‌های پیشنهادی در این مناطق تا سقف ۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

عوامل موثر بر رکود:

1. عدم جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران :

   کاهش بازدهی سرمایه در بخش مسکن، باعث شده این بازار برای سرمایه‌گذاران کمتر جذاب باشد.

2. کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی :

   باوجود کاهش رشد قیمت، متقاضیان مصرفی توان کافی برای خرید مسکن ندارند.

3. رشد نرخ اجاره بها :

   برخلاف کاهش رشد قیمت مسکن، اجاره‌بها در تهران و سایر شهرهای کشور به ترتیب ۴۵.۵ و ۴۹ درصد افزایش داشته است که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

پیامدها:

1. تعطیلی مشاوران املاک :

   بسیاری از مشاوران املاک به دلیل کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های صنفی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

2. تشدید رکود اقتصادی :

   رکود در بازار مسکن به دلیل وابستگی بسیاری از صنایع به این بخش، می‌تواند بر اقتصاد کلان تأثیر منفی بگذارد.

پیش‌بینی آینده بازار:

1. ادامه رکود :

   کارشناسان معتقدند که رکود تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و احتمالاً دوره بازیابی بازار دست‌کم یک سال زمان می‌برد.

2. اثر سیاست‌های دولت :

   در صورت اجرای سیاست‌های انقباضی توسط دولت، رکود عمیق‌تر خواهد شد، مگر اینکه برنامه‌هایی برای تقویت تقاضای مصرفی و کنترل نقدینگی اجرا شود.

راهکارها:

• افزایش قدرت خرید مردم از طریق تسهیلات مناسب‌تر و کاهش هزینه‌های تامین مسکن.
• تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن برای اقشار کم‌درآمد.
• تنظیم سیاست‌های کلان برای جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمولد به بازار مسکن.

این شرایط بیانگر چالش‌های جدی در بخش مسکن است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌باشد