وضعیت قرمز ۱۷ بانک

به گفته رئیس بانک مرکزی، اگر هدف صرفاً رفع ناترازی شبکه بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها باشد، بانک‌ها به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. با این حال، اگر وضعیت اضافه برداشت‌ها ادامه یابد، نیاز به سرمایه به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، ۱۴ بانک کشور با مشکل زیان انباشته مواجه هستند که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام بانکی است.

طبق اصلاحیه اخیر دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که در اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی تصویب شد، نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی توان مالی بانک‌ها معرفی شده است. این نسبت به‌طور کلی از تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک محاسبه می‌شود و باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. رعایت این استاندارد برای بانک‌ها به چند دلیل اهمیت دارد؛ نخست، برای افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواجهه با بحران‌ها و کاهش ریسک‌های مالی؛ دوم، چون نسبت کفایت سرمایه تأثیر مستقیمی بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی دارد؛ و سوم، برای تسهیل تعاملات بانکی بین‌المللی، چون یکی از الزامات همکاری با بانک‌های خارجی، رعایت حداقل‌های کفایت سرمایه است که در ایران ۸ درصد و در بانک‌های بین‌المللی ۱۲ درصد است.

اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌های کشور نتواسته‌اند این حداقل ۸ درصدی را رعایت کنند. در سال ۱۴۰۲، از ۲۷ بانک بررسی‌شده، ۱۰ بانک موفق به ثبت نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد شدند، اما ۹ بانک دیگر نسبت‌های منفی و بسیار پایین‌تری را گزارش کرده‌اند، به‌طوری که نسبت کفایت سرمایه برخی از آنها به منفی ۳۶۰ درصد نیز رسید. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات اساسی در سیستم بانکی است که بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، قادر به تأمین سرمایه کافی نبوده‌اند.

قانون‌گذار نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده و در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مجازات‌هایی برای بانک‌هایی که از این استاندارد تخطی کنند، تعیین کرده است. این مجازات‌ها شامل محرومیت از انجام برخی عملیات بانکی، محدودیت در پرداخت سود به سهامداران، ممنوعیت فعالیت در بازار بین‌بانکی و حتی انحلال بانک‌ها در صورت عدم اصلاح کفایت سرمایه در مدت زمان مشخص است.

با این حال، در شرایطی که بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله زیان‌های انباشته و عدم افزایش سرمایه مواجه هستند، وضعیت کفایت سرمایه به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا، رئیس بانک مرکزی تأکید کرده است که اگر بانک‌های خصوصی نتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند، ممکن است با خطر انحلال مواجه شوند.

یکی از دلایل ضعف کفایت سرمایه در بانک‌های ایران، وجود حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا است که باعث می‌شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین بماند. همچنین، بسیاری از بانک‌ها برای گزارش کمتر مطالبات غیرجاری خود، اقدام به امهال مطالبات در قالب تسهیلات جدید می‌کنند که این امر موجب شده تا مشکلات سیستم بانکی به‌طور واقعی گزارش نشود.

در این راستا، اگر بانک‌های ایران بخواهند با بانک‌های بین‌المللی همکاری کنند، لازم است که نسبت کفایت سرمایه آنها به حداقل استانداردهای جهانی برسد، زیرا عدم رعایت این استانداردها می‌تواند منجر به عدم پذیرش بانک‌های ایرانی در بازارهای جهانی شود.

برای حل این مشکل، بانک مرکزی باید اقدامات جدی‌تری برای تقویت سرمایه بانک‌ها و اصلاح وضعیت ناترازی انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها، و بهبود مدیریت ریسک اشاره کرد. همچنین، بررسی وضعیت بانک‌ها باید با دقت بیشتری انجام شود و به‌طور مستمر وضعیت کفایت سرمایه آنها نظارت و اصلاح شود تا از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری گردد.