اولویت پرداخت وام مسکن با چه متقاضیانی است؟

هفته گذشته، اعضای کمیسیون عمران مجلس در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد به بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی ساخت مسکن و وضعیت تسهیلات‌دهی بانکی پرداختند. حبیب قاسمی ، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کارگروه مسکن، در این جلسه گفت: "در این جلسه، عواملی که مانع از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و دلایل ناکامی متقاضیان در دریافت وام مسکن مورد بررسی قرار گرفت."

معرفی ۱۸ بانک متخلف به سازمان مالیاتی

طبق اظهارات قاسمی، بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ، بانک‌هایی که در تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای وام مسکن کوتاهی کرده‌اند، شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. در این راستا، ۱۸ بانک به سازمان مالیاتی معرفی شدند و اجراییه علیه آنها صادر شد. پنج بانک از این میان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، و از این تعداد، تنها یک بانک موظف به پرداخت شده، در حالی که دیوان عدالت برای چهار بانک دیگر حکم به عدم تقصیر صادر کرده است. دلیل این حکم، عدم دسترسی متقاضیان مسکن به سامانه وزارت راه و شهرسازی بود.

تصمیمات وزارت اقتصاد و مهلت به بانک‌ها

در پی این تصمیمات، وزیر اقتصاد دستور داد تا از حساب بانک‌های متخلف، ۵۸ هزار میلیارد تومان کسر و به حساب متقاضیان واریز شود. همچنین، بانک‌هایی که در سال‌های دوم و سوم تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند، فرصت جدیدی برای تسویه خواهند داشت. در این راستا، به بانک‌ها مهلت داده شده است که ظرف ۳ ماه قراردادهای خود را ببندند و پرداخت‌ها را آغاز کنند. برای سال سوم این مهلت به ۶ ماه افزایش یافته است.

چالش‌ها و برنامه‌های آینده

حبیب قاسمی با اشاره به چالش‌های بزرگ پیش روی تحقق تعهدات، افزود که مجموع این تعهدات به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، که تحقق این میزان در مدت زمانی کمتر از یک سال برای بانک‌ها دشوار است. با این حال، تصمیم‌گیری ضمنی صورت گرفته که بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شروع به عقد قرارداد کنند و با اولویت کسانی که آورده اولیه دارند، به ۴۰۰ هزار نفر وام مسکن پرداخت کنند.

نگاهی به بودجه سال آینده

همچنین، حبیب قاسمی درباره بودجه سال آینده اظهار داشت: "کلیات بودجه که لایحه دولت بود، با ۱۵۸ رأی در مجلس تصویب شد. طبق قانون، پنج روز فرصت به کمیسیون عمران و سایر کمیسیون‌ها داده شد تا پیشنهادات خود را بررسی کرده و در کمیسیون‌ها به رأی‌گیری گذاشته شود. کمیسیون تلفیق نیز به بررسی مجدد تبصره‌ها خواهد پرداخت و پیشنهادات نهایی را برای رأی‌گیری در صحن مجلس ارائه خواهد داد."