انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مهریه جرم است؟ + پاسخ حقوقی

این وکیل دادگستری با اشاره به دو جنبه حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین، توضیح داد: در صورتی که فردی بدون داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، صرفاً به صورت صوری و به قصد جلوگیری از وصول بدهی‌هایش، اموال خود را به دیگری منتقل کند، طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، این معامله از نظر حقوقی باطل است. با این حال، لزوماً چنین معامله‌ای جرم محسوب نمی‌شود و زیان‌دیده می‌تواند از دادگاه درخواست بطلان آن را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر شخصی با نیت واقعی معامله، در حالی که بدهی‌اش طبق حکم قطعی از دادگاه مشخص شده باشد، اموال خود را به قصد جلوگیری از دسترسی طلبکار به اموالش انتقال دهد، این عمل طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جرم محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، طرف مقابل که آگاهانه و با قصد همکاری با بدهکار، اقدام به این معامله کرده باشد، شریک جرم شناخته خواهد شد. بنابراین، جرم بودن انتقال اموال به قصد فرار از دین مشروط به تحقق شرایط خاصی است.

حجتی در ادامه افزود: این قوانین در خصوص مهریه نیز اعمال می‌شود. اگر زنی که برای دریافت مهریه‌اش به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرده و اجرائیه صادر شده باشد، شوهر در صورت انتقال اموال خود به دیگری به قصد فرار از پرداخت مهریه، مرتکب جرم شده است.

وی در خصوص مجازات این جرم توضیح داد: مجازات معامله به قصد فرار از دین برای فرد مرتکب و شریک وی، می‌تواند حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از شصت میلیون تا دویست و چهل میلیون ریال باشد. همچنین در صورتی که طرف معامله از قصد انتقال‌دهنده آگاه باشد، مال منتقل‌شده یا قیمت آن به عنوان جریمه از طرف مقابل اخذ شده و مبلغ بدهی از آن استیفا خواهد شد.

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: معاملات مربوط به مستثنیات دین، مانند منزل مسکونی تنها فرد بدهکار، از شمول مقررات مربوط به فرار از دین مستثنا است. طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا، این اموال قابل توقیف و فروش برای وصول بدهی نیستند و بنابراین، اگر فردی در پی حکم قطعی یا اجرائیه ثبتی برای مهریه، اموالی از این دست را انتقال دهد، عمل او جرم تلقی نمی‌شود.