واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟

موضوع ممنوعیت واردات آیفون و سایر موبایل‌های لوکس به یکی از چالش‌های مستمر در سیاست‌های ارزی و تجاری ایران تبدیل شده است. اگرچه در ابتدا فقط به تغییر تعرفه‌ها و حقوق ورودی اشاره شده بود، اما رفته‌رفته مباحث پیچیده‌تری همچون تاثیرات بازگشت انتظارات تورمی و احتمال وقوع شوک‌های ارزی مطرح شده و نگرانی‌هایی در خصوص احیای ممنوعیت‌های مجدد به وجود آمده است.

روند تاریخی ممنوعیت آیفون در ایران

بحث ممنوعیت واردات موبایل‌های لوکس برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ و تحت مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی مطرح شد. به دلیل مشکلات اقتصادی و ناترازی ارزی کشور، بانک مرکزی تصمیم به محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای لوکس از جمله آیفون گرفت. در آن زمان، هدف اصلی جلوگیری از خروج بیش از حد ارز از کشور و مدیریت منابع ارزی بود.

در آن مقطع، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، تأکید کرد که تخصیص ارز به موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار به‌ویژه آیفون، متوقف خواهد شد و تمرکز بر موبایل‌های ارزان‌تر خواهد بود.

بازگشت محدودیت‌ها در سال‌های اخیر

در اواخر سال ۱۴۰۱، دوباره بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون‌های سری ۱۴ به بعد مطرح شد. این تصمیم پس از بررسی‌های مجدد ارزی و اقتصادی، در دستور کار قرار گرفت و واردات تجاری و مسافری آیفون‌های جدید به طور رسمی ممنوع شد. این ممنوعیت تا آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه پیدا خواهد کرد، اما در این مدت نیز شواهدی از فشارهای ارزی و ناترازی‌های شدید در بازار وجود دارد که ممکن است به بازگشت محدودیت‌ها در آینده نزدیک منجر شود.

عوامل اقتصادی موثر بر تصمیمات جدید

در حال حاضر، دولت و برخی نهادهای اقتصادی کشور با نگرانی‌های جدیدی روبه‌رو هستند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های دولت از درآمدهای نفتی غیرواقعی بوده و امکان تحقق آنها وجود ندارد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز و فشارهای تحریمی بیشتر، می‌تواند شرایط را برای واردات کالاهای غیرضروری مانند آیفون سخت‌تر کند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سه مسیر جدید برای افزایش نرخ ارز در نظر گرفته شده است، از جمله افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و تغییرات عمده در نرخ ارز نیمایی، که احتمالاً هزینه واردات کالاهای لوکس را دو برابر خواهد کرد.

چرخه پینگ‌پنگی و منافع خاص واردکنندگان

موضوع جالب توجه این است که تصمیمات مربوط به واردات آیفون و دیگر موبایل‌های لوکس در ایران، بیشتر به نفع واردکنندگان خاص و شبکه‌های تجاری محدود است. این تغییرات و بازگشت‌های شتاب‌زده در سیاست‌های واردات، به این افراد فرصت می‌دهد تا با پر کردن انبارهای خود از مدل‌های جدید آیفون در زمان ممنوعیت واردات، سودهای کلانی بدست آورند.

این نوع تغییرات و تصمیمات مقطعی، نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به طور غیرمستقیم منجر به بروز رانت‌ها و انحصار در بازار کالاهای لوکس می‌شود. واردکنندگان خاص در این شرایط قادر به خرید و ذخیره‌سازی گوشی‌های آیفون با قیمت‌های پایین‌تر خواهند بود و در زمان اعمال محدودیت‌ها، این کالاها را با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه می‌کنند.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی پیش‌بینی‌شده در سال‌های آینده، به نظر می‌رسد که دولت ایران ممکن است بار دیگر مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی مشابه آنچه در سال ۱۳۹۹ اتخاذ شد، شود. این موضوع علاوه بر تاثیرات منفی بر دسترسی عمومی به کالاهای لوکس، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و ایجاد رانت‌های تجاری منجر شود. در نهایت، با توجه به عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، ممکن است شاهد ادامه رفت‌وآمد‌های پینگ‌پنگی در بازار آیفون باشیم، که به سود تنها گروهی خاص تمام خواهد شد.