عیدی ویژه سخنگوی دولت به بازنشستگان

چالش‌های معیشتی بازنشستگان و سیاست‌های اقتصادی دولت: نگرانی‌های جدی فعالان صنفی

در حالی که افزایش ۲۰ درصدی پرداخت‌های مستقیم دولت به عنوان بخشی از بودجه ۱۴۰۴ مطرح شده است، بسیاری از فعالان صنفی بازنشستگان همچنان نگران وضعیت معیشتی خود هستند. در این میان، یکی از نکات قابل توجه، توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این اقدامات نتواند به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی بازنشستگان کمک کند.

تورم افسارگسیخته و تاثیر آن بر بازنشستگان

حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، در واکنش به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، به شدت از تورم ۶۰۰ درصدی طی هفت سال اخیر انتقاد کرده است. به گفته وی، این تورم افسارگسیخته که در بسیاری از کالاها و خدمات ملموس است، باعث شده تا فقر در سفره بازنشستگان بیشتر از همیشه احساس شود . به علاوه، غلامی تأکید کرد که با تورم واقعی بالای ۱۰۵۰ درصد ، قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش یافته و بسیاری از آن‌ها اکنون قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.

غلامی در ادامه افزود: « دولت‌ها با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش قیمت‌ها، کاری کرده‌اند که امروز خط رفاه برای بسیاری از خانواده‌ها به مرز ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است». این شرایط به وضوح نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند در کنترل بازار و کاهش نرخ تورم موفق عمل کنند.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پیامدهای آن برای بازنشستگان

غلامی معتقد است که بودجه سال ۱۴۰۴ ، به ویژه در بخش‌هایی که مربوط به حقوق بازنشستگان و کارگران است، نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این قشر کمک کند. به گفته وی، این لایحه به جای آنکه به کاهش فاصله درآمدی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان کمک کند، منجر به گسترش فقر و فلاکت در میان مزدبگیران و خانواده‌های با درآمد ثابت خواهد شد.

او اضافه کرد که: «دولت با تصمیمات بودجه‌ای خود قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش داده و عملاً فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها را بیشتر کرده است». به اعتقاد غلامی، چنین سیاست‌هایی نه تنها کمکی به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌کند، بلکه به افزایش فقر و ناتوانی معیشتی در میان مردم منجر خواهد شد.

برتری منافع اقلیت: سیاست‌های اقتصادی دولت

این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه توزیع منابع در لایحه بودجه اشاره کرد و به شدت از ترجیح منافع اقلیت بر اکثریت جامعه انتقاد کرد. او با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه برخی نهادها و کاهش محدودیت‌ها برای آن‌ها، در حالی که حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافته، گفت: «آیا این رویکرد عدالت است؟ آیا این همان اقدامی است که دولت برای رفع تبعیض وعده داده بود؟»

غلامی معتقد است که در حال حاضر، گروه‌های ثروتمند که ۶۵ درصد از ثروت کشور را در دست دارند ، کمتر از دیگران مالیات می‌پردازند و در مقابل، اکثریت مردم که نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ، با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و مالیات‌های سنگین می‌پردازند. او افزود: «دولت باید مشخص کند که در این شرایط دشوار، کدام سمت ایستاده است . لایحه بودجه ۱۴۰۴ به وضوح نشان می‌دهد که دولت به سمت اقلیت‌های ثروتمند ایستاده است».

مطالبات بازنشستگان: خواسته‌های حداقلی برای یک زندگی ساده

غلامی در پایان به مطالبات بازنشستگان اشاره کرد و تأکید کرد که در چنین اوضاع نابسامانی، خواسته‌های بازنشستگان حداقلی است و تنها چیزی که آن‌ها از دولت می‌خواهند، یک زندگی ساده و حداقلی است. وی بیان کرد که اگر دولت از حتی این خواسته‌های ساده نیز سرباز زند یا با کنش‌گری بازنشستگان برخورد کند ، پیامد این رفتار، چیزی جز نقض حق حیات برای اکثریت مردم نخواهد بود.

او ادامه داد: «در این صورت، دولت عملاً برای مردم، یک سرنوشت محتوم در نظر گرفته است: کار و کار، فربه کردن دولت و محرومیت از یک زندگی ساده ». به گفته غلامی، اگر دولت همچنان به اتخاذ سیاست‌های نادرست خود ادامه دهد، فقر و فلاکت در میان بازنشستگان و کارگران گسترش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری: نیاز به یک تغییر واقعی

در شرایطی که تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید به مهم‌ترین چالش‌های معیشتی تبدیل شده‌اند، فعالان صنفی بازنشستگان خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور هستند. آنان تأکید دارند که دولت باید به حقوق حداقلی بازنشستگان احترام بگذارد و اقداماتی جدی برای رفع تبعیض و کاهش فاصله طبقاتی بردارد. این تغییرات نه تنها برای بازنشستگان، بلکه برای تمام اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضروری است تا آنان بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند و از فقر و فلاکت رهایی یابند.