طرح واریزی جدید برای حقوق کارگران اعلام شد

کارگران شهرداری که مسئولیت‌هایی مانند نگهداری فضای سبز، نظافت شهر و جمع‌آوری زباله را بر عهده دارند، در شرایط خاصی مانند بارندگی‌های شدید که معابر شهری دچار آب‌گرفتگی می‌شوند، باید به عنوان نیروی امدادی برای رفع مشکلات آب‌روها وارد عمل شوند. این کارگران عمدتاً نیروهای پیمانکاری هستند که با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند. در برخی موارد، دستمزد آن‌ها به‌طور مستقیم از سوی شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، اما برای بسیاری دیگر، شهرداری‌ها بودجه‌ای به پیمانکاران طرف قرارداد اختصاص می‌دهند که این پیمانکاران موظف به پرداخت دستمزد و حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران از این منابع هستند. با این حال، برخی پیمانکاران به دلیل بدهی‌های خود به شهرداری‌ها، این بودجه را به تسویه بدهی‌ها اختصاص داده یا حتی در برخی موارد از این منابع برای مصارف دیگر استفاده می‌کنند.

یکی از مشکلات اساسی کارگران شهرداری، تغییر مکرر پیمانکاران بدحساب است. پیمانکاران جدید اغلب تمایلی به پذیرش تعهدات پیمانکاران قبلی ندارند و به دلیل بدهی‌های معوقه، شهرداری‌ها قادر به پرداخت مطالبات این کارگران نمی‌باشند. این شرایط باعث شده که بسیاری از کارگران معترض شوند و خواستار تغییر پیمانکارانی شوند که حقوق و مزایای آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند. در حالی که کارفرمای اصلی این کارگران، شهرداری‌ها هستند، آن‌ها نیز با مشکلاتی جدی مانند انباشت مطالبات وصول نشده از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مواجهند که یکی از دلایل کسری بودجه شهرداری‌ها به شمار می‌آید.

یکی دیگر از مشکلات اساسی این کارگران، ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران است. کارگران بارها اعلام کرده‌اند که شهرداری‌ها در انتخاب پیمانکاران، بیشتر بر اساس قیمت پایین قراردادها توجه دارند تا نحوه تعامل پیمانکاران با کارگران. این فقدان نظارت مؤثر موجب می‌شود که پیمانکاران با کمترین هزینه‌ها، پروژه‌ها را پیش ببرند و در نهایت حقوق و مزایای کارگران را نپردازند.

در این میان، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز به مشکلات دستمزد کارگران اشاره کرده است. محمدرضا تاجیک، با انتقاد از وضعیت کنونی، گفت: «دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نه بر اساس نرخ تورم و نه بر اساس سبد معیشت تعیین شده است.» وی افزود که این امر باعث شده است بسیاری از کارگران برای تأمین معیشت خود مجبور به دوشغله بودن شوند. تاجیک تأکید کرد که دستمزد باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود. او همچنین از وزارت کار انتقاد کرد که چرا همچنان در روزهای پایانی سال دست به تعیین دستمزد کارگران می‌زند و جلسات شورای‌عالی کار در این زمینه برگزار نمی‌شود.

طبق اظهارات تاجیک، افزایش دستمزد باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و از چند ماه قبل انجام می‌شد، اما به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، این امر به تأخیر افتاده است. او همچنین به نبود افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و خواستار برگزاری جلسات برای بازنگری در این موضوع شد.

در مجموع، مشکلات کارگران شهرداری‌ها و کارگران پیمانکاری همچنان ادامه دارد و نیاز به توجه بیشتر دولت و مسئولان برای حل این مشکلات و ایجاد شرایط بهتر برای این قشر از جامعه احساس می‌شود.