خبر خوش برای حداقل بگیران و کارگران

دعوتنامه‌ای که به اعضای کارگری و کارفرمایی ارسال شده، دستور کار نشست آتی را شامل بررسی دو موضوع مهم اعلام کرده است: نخستین موضوع، «آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار»، که به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار مربوط می‌شود؛ و دومین موضوع، «نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ»، که هدف آن بهبود طبقه‌بندی مشاغل در این معادن و در نهایت افزایش درآمد ماهانه این کارگران است.

با این حال، در کنار این بحث‌های تخصصی، نگرانی‌هایی نیز در خصوص عملکرد وزارت کار در زمینه تعامل با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد. علی خدایی، فعال کارگری و نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، انتقادهایی را نسبت به عدم تعامل مناسب وزارت کار با تشکل‌های کارگری مطرح کرده و می‌گوید: "بیش از دو ماه از انتصاب وزیر جدید کار می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ نشست رسمی و سه‌جانبه‌ای برگزار نشده است."

خدایی تأکید می‌کند که دولت فعلی همچنان به همان مسیر دولت‌های قبلی در عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی ادامه می‌دهد و این وضعیت به شدت باعث نارضایتی کارگران شده است. او اشاره می‌کند که طبق قانون، دولت موظف است حداقل ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند، اما در این مدت، حتی یک جلسه نیز تشکیل نشده است. این بی‌توجهی به نشست‌ها در حالیست که شرایط معیشتی کارگران روز به روز بدتر می‌شود.

وی همچنین اشاره می‌کند که در حالی که وزیر کار جدید ظاهراً در تلاش است تا مشکلات کارگران معدن را پیگیری کند، اقدامات او بیشتر متمرکز بر مسائل جزئی و رفاهی است و مسائل کلان‌تر در حوزه روابط کار همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است. خدایی از وزیر کار می‌خواهد که به جای پرداختن به مسائل فردی، به اصلاحات اساسی در ساختار شورایعالی کار و ارتقای حقوق کارگران بپردازد.

این فعال کارگری همچنین هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید بحران معیشتی کارگران در ماه‌های آینده شود. او با تأکید بر این‌که هیچ نهادی بالاتر از شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، می‌پرسد: "آیا وزیر کار راه دیگری برای افزایش دستمزد کارگران دارد؟"

خدایی در پایان اشاره می‌کند که اگر وزیر کار به خواسته‌های کارگران بی‌توجهی کند، فعالان کارگری مجبور خواهند شد از روش‌های سخت‌تری برای رساندن مطالبات خود به گوش مسئولان استفاده کنند، که این می‌تواند به ایجاد تنش‌های بیشتری منجر شود. او امیدوار است که وزیر کار، با توجه به شرایط بحرانی معیشتی کارگران، به سرعت به وظایف خود عمل کرده و مذاکرات اجتماعی را از طریق کانال‌های قانونی و مسالمت‌آمیز آغاز کند تا از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.

در مجموع، این انتقادات نشان‌دهنده نارضایتی شدید کارگران از عدم تحقق وعده‌ها و همچنین بی‌توجهی به اصول سه‌جانبه‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های وزارت کار است.