مجلس خواب افغانستانی ها را پریشان کرد / دل اتباع لرزید !

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجاره‌های پایین و بافت‌های فرسوده در مناطق پرجمعیت، عواملی هستند که اتباع خارجی برای سکونت موقت یا دائم در کشور به آن‌ها توجه می‌کنند. به ویژه اتباع افغانستانی، به دنبال خانه‌هایی هستند که بتوانند چند خانواده در یک واحد مسکونی زندگی کنند و به همین دلیل، خانه‌های حیاط‌دار گزینه‌های مناسبی برای آن‌ها به شمار می‌آید. این افراد معمولاً تمایل دارند اجاره ماهانه پرداخت کنند و کمتر به پرداخت ودیعه یا پیش‌پرداخت متمایل‌اند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با گسترش نیوز بیان کرد که دولت باید به جای تصمیمات محدودکننده، به ساماندهی ثبت قراردادها و نظارت بر مشاوران املاک بپردازد. برخی بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای غیرمجاز مشغول‌اند که می‌تواند عواقب منفی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در روزهای اخیر، دو گروه از کارشناسان نظرات متضادی ارائه داده‌اند؛ گروهی خواستار اخراج فوری مهاجران هستند و گروهی دیگر به ضرورت ساماندهی وضعیت اجاره مسکن به اتباع خارجی اشاره می‌کنند. این دو گروه در حال حاضر در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند.

طبق قوانین مدنی، اتباع خارجی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند، اما در برخی مناطق، خرید و فروش ملک با استفاده از قولنامه انجام می‌شود. بنابراین، اجاره مسکن به اتباع خارجی یک چالش جدی برای دولت به شمار می‌آید، به‌ویژه در شرایطی که مهاجرت‌های غیرمجاز به کشور افزایش یافته است.

سیدکریم معصومی‌خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، بر لزوم برخورد با سکونت غیرمجاز اتباع تأکید کرده و ابراز نگرانی کرد که این وضعیت می‌تواند مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد کند. او همچنین از تلاش‌های دولت برای ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز خبر داد.

علی کشوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰، نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی منطقی برای ورود اتباع افغان به کشور تأکید کرده و خواستار بازگشت مهاجرانی شد که به دلایل جنگ به ایران آمده‌اند.

استاندار تهران به جمعیت قابل توجه مهاجران در این استان اشاره کرده و ضرورت ساماندهی وضعیت آن‌ها را مورد تأکید قرار داد. در حال حاضر، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، کنترل و ساماندهی ورود و سکونت اتباع خارجی از اولویت‌های اصلی دولت به شمار می‌رود.

در نهایت، پیگیری‌های جدی برای طرد اتباع غیرمجاز در حال انجام است و انتظار می‌رود که دولت و مجلس تصمیماتی قاطع در این زمینه اتخاذ کنند.